التنازل عن قضية خيانة الأمانة في القانون الكويتي: الضوابط القانونية وآثار التنازل
التنازل عن قضية خيانة الأمانة في القانون الكويتي: الضوابط القانونية وآثار التنازل
تُعد جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الماسة بالثقة والتي تنطوي على تسليم مال إلى شخص ما على سبيل الأمانة، ثم يمتنع هذا الشخص عن رده أو يتصرف فيه بشكل يخالف الغرض من تسلمه له. وقد نظم القانون الكويتي هذه الجريمة وحدد عقوباتها، لكنه في ذات الوقت أتاح لبعض الأطراف الحق في التنازل عن القضية وفق ضوابط وشروط محددة.
أولاً: تعريف جريمة خيانة الأمانة
نصت المادة (401) من قانون الجزاء الكويتي على أن: «كل من اختلس أو بدد أو استعمل أو تصرف في مال منقول مملوك للغير أؤتمن عليه، سواء أكان ذلك بإيجار أو وديعة أو رهن أو وكالة أو غير ذلك من وسائل الأمانة، بقصد الإضرار بصاحبه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ثانياً: هل يجوز التنازل عن قضية خيانة الأمانة؟
نعم، يجوز للمجني عليه التنازل عن دعوى خيانة الأمانة، ولكن التنازل لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الدعوى، بل يخضع لعدة عوامل منها:
- مرحلة الدعوى: إذا تم التنازل قبل صدور حكم نهائي، فللمحكمة سلطة تقديرية في قبول التنازل.
- طبيعة الجريمة: كونها من جرائم الحق الخاص (بحسب الاجتهاد القضائي) يتيح إمكانية التنازل.
- وجود صلح موثق: يمكن للمجني عليه والمجني عليه تقديم اتفاق صلح رسمي إلى النيابة أو المحكمة.
ثالثاً: الأثر القانوني للتنازل
التنازل من قبل المجني عليه قد يؤدي إلى وقف السير في الدعوى الجزائية، أو الحكم بعدم قبولها لعدم توفر مصلحة حالية، خاصة في الجرائم القابلة للصلح. لكن في جريمة خيانة الأمانة، فإن القضاء الكويتي غالبًا ما يُميز بين ما إذا كان الفعل قد شكل خطرًا عامًا على النظام العام أم أنه مجرد خلاف مالي يمكن تسويته بين الأطراف.
ويُستفاد من اجتهادات محكمة التمييز أن الصلح بين الطرفين قد يُنظر إليه بعين الاعتبار، خاصة إذا كان هناك إيصال بالاستلام أو اعتراف برد المال محل النزاع.
رابعاً: صيغة التنازل عن قضية خيانة الأمانة
يمكن للمجني عليه تحرير تنازل رسمي، وتقديمه للنيابة العامة أو المحكمة، ويُفضل أن يكون مشفوعًا بما يُثبت رد المال أو تسوية النزاع. وتكون صيغة التنازل كالتالي:
أقر أنا الموقع أدناه (الاسم الكامل) بأنني قد استلمت كامل حقوقي المالية من المدعو (اسم المدعى عليه)، والمتعلقة بالقضية رقم (…….) المنظورة أمام نيابة/محكمة (…)، والمتعلقة بجريمة خيانة الأمانة. وبناءً عليه، فإنني أتنازل عن حقي الجزائي والمدني في هذه القضية، وأطلب من الجهات المختصة حفظها أو الحكم بانقضائها.
خامساً: ملاحظات هامة
- لا يُعد التنازل ملزمًا للنيابة أو المحكمة في جميع الحالات، خصوصًا إذا توافر عنصر الإضرار بالمصلحة العامة.
- يُنصح دائمًا بتوثيق الصلح أمام كاتب العدل أو بموجب محضر رسمي لحمايته قانونيًا.
- قد تبقي المحكمة على الغرامات أو المصاريف القضائية رغم التنازل.
ختاماً: استشارة قانونية متخصصة تضمن سلامة الإجراءات
نظراً لتشعب جريمة خيانة الأمانة وارتباطها بأدلة مالية وأحيانًا بإثباتات إلكترونية، فإن استشارة محامٍ مختص تظل أفضل وسيلة لضمان السير الصحيح في الدعوى أو التنازل عنها. للاستشارة القانونية، يمكنكم التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم: +96597585500.
ملاحظة: هذا الموضوع لا يُعد استشارة قانونية مُلزمة، وينبغي الرجوع إلى محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.
