الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء وفق قانون الجزاء الكويتي
الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء وفق قانون الجزاء الكويتي
يخلط كثير من الناس بين الجرائم المالية المختلفة مثل السرقة، والاختلاس، والاستيلاء، رغم أن القانون الكويتي وضع تعريفات دقيقة لكل جريمة منها، وحدد شروطها وأركانها والعقوبات المترتبة عليها. ويُعد التمييز بين هذه الجرائم أمرًا بالغ الأهمية لتحديد نوع الجريمة والتكييف القانوني الصحيح لها.
أولاً: جريمة السرقة
تُعد السرقة من الجرائم الواقعة على المال، ونصت عليها المادة (217) من قانون الجزاء الكويتي، والتي تنص على أن: «كل من اختلس مالًا منقولًا مملوكًا لغيره بنية امتلاكه، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتتحقق جريمة السرقة عندما يتم أخذ المال بدون رضا صاحبه، وبشكل خفي، دون تسليم إرادي أو إذن.
- الأركان الأساسية:
- وجود مال منقول مملوك للغير.
- اختلاسه دون علم أو موافقة مالكه.
- نية التملك الدائم للمال.
ثانياً: جريمة الاختلاس
ورد تنظيم جريمة الاختلاس في المادة (240) من قانون الجزاء الكويتي، التي تنص على: «كل موظف عام اختلس مالًا أو أوراقًا أو مستندات مما يكون تحت يده بحكم وظيفته، يُعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات».
ويُقصد بالاختلاس أن الجاني يستولي على المال وهو أصلاً تحت حيازته بسبب وظيفته أو موقعه الرسمي، ثم يقوم بتحويله لمصلحته الخاصة.
- الفرق عن السرقة: الجاني في الاختلاس كان يملك الحيازة القانونية للمال، بينما في السرقة لا يملكها.
- الصفة الوظيفية: تُشترط في الاختلاس أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
ثالثاً: جريمة الاستيلاء
نصت المادة (241 مكرر) من قانون الجزاء الكويتي على: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال عام أو خاص عن طريق الغش أو التزوير أو استغلال السلطة، يُعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سبع سنوات».
الاستيلاء يتم غالبًا عبر الحيلة أو استغلال النفوذ، وهو يختلف عن الاختلاس من حيث أن المال لم يكن في حيازة الجاني، وإنما تم الاستيلاء عليه بطرق احتيالية.
- الفرق عن الاختلاس: الاستيلاء يتم عبر الخداع أو التزوير، في حين أن الاختلاس يتم ممن يملك حيازة قانونية.
- مثال تطبيقي: موظف يستخدم صلاحياته للحصول على شيك ليس من حقه – يُعد استيلاء وليس اختلاسًا.
رابعاً: التنازل في هذه الجرائم
فيما يتعلق بإمكانية التنازل عن هذه الجرائم، فإن الموقف القانوني يختلف حسب نوع الجريمة:
- السرقة: إذا كانت الجريمة من النوع البسيط وذات طابع خاص، فقد يؤدي التنازل إلى وقف الدعوى أو تخفيف العقوبة، خاصة إذا ثبت رد المال.
- الاختلاس والاستيلاء: لا يجوز التنازل عنها في أغلب الحالات لأنها جرائم تمس المال العام والنظام العام، ولا يملك المجني عليه التنازل عنها.
وقد أكدت محكمة التمييز الكويتية في عدة أحكام أن المال العام لا يجوز التنازل عنه، حتى لو وافق المسؤول الإداري أو صاحب الصفة.
خامساً: العقوبات المقارنة
| نوع الجريمة | العقوبة | إمكانية التنازل |
|---|---|---|
| السرقة | حبس حتى 3 سنوات وغرامة | ممكن في بعض الحالات |
| الاختلاس | حبس مؤقت لا يقل عن 5 سنوات | غير ممكن |
| الاستيلاء | حبس لا يقل عن 7 سنوات | غير ممكن |
ختاماً: متى تحتاج إلى محامٍ مختص؟
نظرًا لتشعب الجرائم المالية واختلاف تكييفها القانوني وتأثير التنازل على مسار الدعوى، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقديم المشورة المناسبة حسب نوع القضية.
للاستشارة القانونية المباشرة: تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم +96597585500.
تنويه: ما ورد في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية ولا يُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
