من سُحبت جنسيته وفق المادة ٢١ مكرر: الآثار القانونية على البيوت والمعاشات والممتلكات
تُعد الجنسية الكويتية من أرقى صور الانتماء القانوني والسياسي، وسحبها يشكّل إجراءً خطيراً له انعكاسات قانونية واجتماعية واقتصادية على الفرد. وقد نصت المادة (21 مكرر) من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 (بعد تعديلاته) على حالات إسقاط الجنسية أو سحبها، ومنها ما يتعلق باعتبارات الأمن الوطني أو الحصول على الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
عند صدور مرسوم بسحب الجنسية، تبرز أسئلة حيوية حول مصير البيت (السكن الحكومي)، المعاش التقاعدي، والممتلكات الخاصة مثل السيارات أو الحسابات البنكية. في هذا المقال نتناول الآثار القانونية لسحب الجنسية على هذه الحقوق بالتفصيل.
أولاً: الأثر القانوني على البيت أو السكن الحكومي
وفق قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993:
- يشترط لاستحقاق الرعاية السكنية أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية.
- زوال الجنسية يؤدي إلى سقوط حقه في الانتفاع بالسكن.
- إذا كان في الأسرة أفراد لا تزال جنسياتهم قائمة، قد تسمح المؤسسة بالإبقاء المؤقت على المسكن.
ثانياً: الأثر على المعاش التقاعدي
يخضع المعاش التقاعدي لـ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976:
- سحب الجنسية قد يؤدي إلى إيقاف المعاش، خاصة إذا لم تُمنح إقامة قانونية بديلة.
- المتضرر يمكنه الطعن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالمعاش على أساس الاشتراكات القانونية السابقة.
ثالثاً: الممتلكات الخاصة (سيارات، حسابات بنكية، أراضٍ)
سحب الجنسية لا يلغي الملكية الخاصة بموجب المادة 16 من الدستور:
- الملكية محفوظة لجميع المقيمين، لكن قد تُجمّد الحسابات في حال فقد الإقامة القانونية.
- ينصح بتعيين وكيل شرعي لإدارة الممتلكات.
رابعاً: الوضع القانوني للأسرة (الزوجة والأبناء)
لا يسري قرار السحب تلقائيًا على الأسرة إلا إذا وردوا ضمن المرسوم:
- يمكن للزوجة أو الأبناء التظلم أو الطعن للمطالبة بالإبقاء على الجنسية.
خامساً: المسار القضائي للطعن في سحب الجنسية
رغم أن سحب الجنسية لا يخضع مباشرة للرقابة القضائية، إلا أن هناك دعاوى إدارية قُبلت، أبرزها:
- الطعن في إجراءات السحب والتعسف أمام المحكمة الإدارية.
- بدءاً بتظلم إداري ثم رفع دعوى قضائية.
خاتمة واستشارة قانونية
يمثّل سحب الجنسية وفق المادة 21 مكرر حدثًا قانونيًا جللاً، ويؤثر بشكل مباشر على الحقوق الأساسية. لذا، من الضروري فحص كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق.
للاستشارات القانونية في الكويت، يرجى التواصل مع:
مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي
رقم الهاتف: +96597585500
