استرداد حقوقك في دعاوي حصص الشركات وفق القانون الكويتي

تعتبر منازعات حصص الشركاء من أكثر القضايا تعقيداً في المحاكم التجارية بدولة الكويت، خاصة في ظل قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016. تنشأ هذه الدعاوي غالباً عند رغبة أحد الشركاء في التخارج، أو عند وجود خلافات حول تقييم الحصص المالية وتوزيع الأرباح.

أبرز أنواع دعاوي حصص الشركات في الكويت

تتنوع المطالبات القانونية المتعلقة بحصص الشركاء لتشمل:

• دعوى استرداد الحصص: وتتمثل في ممارسة الشريك لحقه في “الشفعة” أو الأولوية عند بيع شريك آخر لحصته للغير.
• دعوى بطلان تنازل عن حصص: في حال تمت المعاملة بالمخالفة لعقد التأسيس أو دون اتباع الإجراءات الرسمية لدى وزارة التجارة.
• دعوى تقييم الحصة عند التخارج: ترفع لندب خبير لتقدير القيمة العادلة للحصة بناءً على أصول الشركة ومركزها المالي.
• دعوى عزل المدير: في حال تسببت إدارته في الإضرار بقيمة حصص الشركاء أو ضياع حقوقهم المالية.

إجراءات استرداد الحقوق المالية للشركاء

يتطلب النجاح في دعاوي حصص الشركات اتباع استراتيجية قانونية دقيقة تبدأ بـ:

1. مراجعة دقيقة لـ عقد تأسيس الشركة وكافة التعديلات اللاحقة عليه.
2. توجيه إنذار رسمي للشركة أو للشركاء لتحديد الموقف القانوني من المطالبة.
3. طلب ندب خبير حسابي متخصص لتحديد الأرباح المحتجزة وقيمة الأصول الدفترية والسوقية.

إن قضايا الشركات تتطلب محامياً ذا خبرة في القضاء التجاري، نظراً لما تتضمنه من ميزانيات وتقارير خبراء قد تستغرق وقتاً طويلاً إذا لم يتم إدارتها باحترافية.