جريمة إساءة استخدام السلطة في الشركات الكويتية
تُعد إساءة استخدام السلطة داخل الشركات من الجرائم الإدارية والمالية التي تؤثر على ثقة المساهمين، وقد تسبب انهيار الشركات.
ينظمها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وقانون الجزاء، واللوائح الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة أسواق المال.
أولاً: صور إساءة استخدام السلطة
- استغلال الصلاحيات الإدارية لتحقيق منافع شخصية.
- منح عقود بالمحاباة أو بدون شفافية.
- تحويل أصول الشركة لمصلحة المدير أو أقاربه.
- عرقلة عمل المدققين الداخليين أو عدم تقديم المعلومات لمجلس الإدارة.
ثانياً: العقوبات القانونية
- الحبس حتى 5 سنوات.
- العزل من المنصب بموجب قرار قضائي.
- التعويض المالي للمساهمين أو الشركة.
ثالثاً: دور المساهمين والمدققين
يحق للمساهمين رفع دعاوى ضد أعضاء مجلس الإدارة عند وجود تجاوزات واضحة، كما يلتزم المدقق الخارجي بإبلاغ الجهات الرقابية عند وجود شبهة إساءة سلطة.
رابعاً: طرق الوقاية القانونية
- وضع سياسات حوكمة داخلية واضحة ومعلنة.
- تمكين الجمعية العمومية من محاسبة الإدارة.
- إجراء مراجعة دورية مستقلة للأداء المالي والإداري.
هل تواجه نزاعًا إداريًا داخل شركتك أو تجاوزًا من أحد المدراء؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – محامٍ متخصص في الحوكمة والنزاعات التجارية:
+965 97585500