---

---

🗂️ مشاركتنا في هذه القضية

تُعدّ هذه القضية من أبرز الملفات الإنسانية والقانونية التي تشرّف مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي بتولّي الدفاع فيها، إذ لم تكن مجرد نزاع بين فرد وجهة إدارية، بل كانت معركة حقوقية حقيقية أسهم فيها المكتب في انتزاع حكم تاريخي أعاد رسم ملامح تفسير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.

تولّى فريق الدفاع في مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي تمثيل الموكل عبر جميع مراحل التقاضي، من محكمة أول درجة مروراً بمحكمة الاستئناف وانتهاءً بمحكمة التمييز، محتجاً بحجج قانونية دستورية ودولية راسخة أفضت في نهاية المطاف إلى حكم تمييزي مؤسِّس غيّر مسار تطبيق هذا القانون لصالح آلاف المواطنين من أصحاب الإعاقات الجزئية الذين كانوا يُحرمون من حقوقهم المشروعة.

يؤمن مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أن الدفاع عن الفئات الأولى بالرعاية هو من أشرف مهام القانوني، وأن الحكم الجيد ليس فقط ما يصدر لصالح الموكل، بل ما يُرسي مبادئ تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة مجتمع بأكمله.

القانون لم يُوضع ليحمي الأقوياء فحسب — بل وُجد ليُنصف من أنهكتهم الحياة وأثقلتهم الإعاقة، ومهمتنا أن نُوصل هذا الإنصاف إليهم.

مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي

---

📖 أولاً: القصة الكاملة للواقعة

البداية: إنسان يطالب بحقه في الاعتراف

مواطن كويتي فقد الإبصار النافع في إحدى عينيه جراء إصابة وجراحات متعاقبة، تقدّم إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة طالباً تسجيله ضمن فئة ذوي الإعاقة البصرية، والحصول على شهادة وبطاقة إعاقة تتيح له التمتع بالحقوق والمزايا التي كفلها القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصدمة: رفض الهيئة رغم ثبوت الإعاقة

بعد عرضه على اللجنة الطبية الفنية بالهيئة، صدر قرار بعدم اعتباره معاقاً، استناداً إلى أنه يستطيع تأمين احتياجاته اليومية بما تبقى لديه من إبصار في عينه الأخرى. ورأت اللجنة أن حالته لا تندرج ضمن تعريف الإعاقة الوارد في القانون، رغم أن تقرير الطب الشرعي المُعدّ في قضية مستعجلة سابقة أثبت صراحةً أنه فاقد للإبصار النافع بإحدى عينيه، وأشار إلى أن الهيئة كانت في السابق تعتبر هذه الحالة إعاقةً متوسطة.

مسيرة المطالبة القضائية

لم يستسلم المواطن لهذا القرار، فأقام دعواه أمام محكمة أول درجة التمس فيها إلغاء قرار اللجنة وإدراجه ضمن المشمولين بمظلة القانون. غير أن المحكمة رفضت دعواه، وكذلك فعلت محكمة الاستئناف، مؤيدةً رأي الهيئة بأن اللجنة الفنية هي الجهة المختصة وحدها دون رقابة. لم ييأس، وطعن بالتمييز، فكان الحكم التاريخي.

---

⚖️ ثانياً: الجانب القانوني للقضية

محور النزاع القانوني

تمحور النزاع حول سؤال قانوني جوهري واحد: هل يُعدّ فاقد البصر في عين واحدة معاقاً وفق القانون رقم 8 لسنة 2010؟ وهل للجنة الفنية صلاحية مطلقة في الفصل بذلك دون رقابة قضائية؟

المسائل القانونية المحورية التي أرستها محكمة التمييز

أولاً: تفسير كلمة “قد” في تعريف الإعاقة — مبدأ قانوني تأسيسي

أرست محكمة التمييز مبدأً تفسيرياً بالغ الأثر، إذ قرّرت أن كلمة “قد” الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 تُفيد الاحتمالية لا الوجوب، وأن المشرع لو أراد اشتراط المنع الفعلي من تأمين المستلزمات لاستبدل “قد” بحرف العطف “و”. ومؤدى ذلك أن الإعاقة تثبت بتوافر شرطين فقط:

1. وجود اعتلال دائم — سواء كلياً أو جزئياً.
2. أن يؤدي هذا الاعتلال إلى قصور في القدرات البدنية أو العقلية أو الحسية — بصرف النظر عن مدى قدرة الشخص على التغلب عليه.

وخلصت المحكمة إلى أن التأقلم مع الإعاقة لا يسلبها وصفها القانوني، لأن من يتغلب على إعاقته إنما يفعل ذلك بمعاناة مستمرة ومجهود فائق لا يضعه على قدم المساواة مع الأصحاء.

ثانياً: فقد بصر عين واحدة إعاقة بحكم القانون

استدلّت المحكمة بالتشريع الكويتي ذاته، إذ أن جدول الديات الملحق بالقانون المدني يُقرر نصف الدية عن فقد إحدى العينين المبصرتين، مما يؤكد اعتراف المشرع الكويتي منذ القدم بأن هذه الحالة خسارة جسيمة ذات أثر قانوني معتبر.

ثالثاً: لا سلطة مطلقة للجنة الفنية — رقابة القضاء مكفولة دستورياً

ردّت المحكمة بحزم على الحجة القائلة بأن اللجنة الفنية هي الجهة المختصة وحدها دون رقابة، مقررةً أن:

• مسألة تحديد مفهوم الإعاقة هي مسألة قانونية بحتة لا فنية، وتخضع بالكامل لرقابة القضاء.
• القول بالسلطة المطلقة للجنة ينطوي على افتئات على حق التقاضي المكفول بالمادة 166 من الدستور الكويتي.
• تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية يُهدر مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور.
• يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 50 من الدستور.

رابعاً: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — قانون ملزم

وظّفت المحكمة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006، والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 35 لسنة 2013، مؤكدةً أنها باتت قانوناً وطنياً ملزماً يُلزم القضاء بأعمال قواعده، ومنها ضمان حق ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع غيرهم.

---

🏛️ ثالثاً: مسار الأحكام عبر درجات التقاضي

درجة التقاضي	الحكم
محكمة أول درجة	رفض الدعوى — تأييد قرار الهيئة
محكمة الاستئناف	رفض الاستئناف — تأييد الحكم الابتدائي
محكمة التمييز	✅ تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الهيئة
إدراج ضمن ذوي الإعاقة	✅ إلزام الهيئة بفتح ملف ومنح شهادة إعاقة بصرية
تحديد درجة الإعاقة	إحالة للجنة الفنية تحت رقابة القضاء
المصروفات وأتعاب المحاماة	إلزام الهيئة بالمصروفات عن درجتي التقاضي + 300 دينار أتعاب

---

📌 خلاصة القضية ودلالتها القانونية والإنسانية

وصف الحكم بأنه تاريخي ليس مبالغةً، إذ أرسى جملةً من المبادئ التي تتجاوز في أثرها هذه القضية بعينها لتطال آلاف المواطنين:

• توسيع مفهوم الإعاقة: كل اعتلال دائم جزئي يُقصّر القدرات البدنية أو الحسية هو إعاقة معترف بها قانوناً، حتى وإن تأقلم صاحبه معها.
• التأقلم لا يلغي الإعاقة: القدرة على التغلب على العجز لا تسلب صاحبها صفة ذي الإعاقة ولا تحرمه من حقوقه.
• رقابة القضاء على اللجان الفنية: اللجان الطبية الإدارية لا تملك سلطةً مطلقة، وقراراتها خاضعة للرقابة القضائية الكاملة.
• الاتفاقيات الدولية قانون وطني ملزم: انضمام الكويت للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة يُلزم الجهات الإدارية والقضائية بأحكامها.
• حق التقاضي مكفول دستورياً: لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء مهما كانت الجهة التي أصدرته.

ختمت محكمة التمييز حكمها بعبارة إنسانية بليغة: “قد آن الأوان لهؤلاء من أصحاب الإعاقات أن يستقر أمرهم وتؤدى لهم حقوقهم التي ظلوا لسنوات في أروقة المحاكم يطالبون بها وهم في أمس الحاجة لمن يكفكف آلامهم ويترفق بحالهم.”

---

---

هل واجهت رفضاً من جهة حكومية في الاعتراف بحقك أو حق ذويك؟
مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي — نُحوّل الرفض إلى حكم، والألم إلى حق مُستعاد.