مصفوفة المخالفات والجزاءات
للمهن غير المالية المحددة
منخفضة الخطورة
جزاء إداري أو مالي أو كليهما — غرامات تتدرج مع التكرار بحد أقصى 500,000 د.ك
متوسطة الخطورة
جزاء إداري أو مالي أو كليهما — تضاعف الغرامات تدريجياً بحد أقصى 500,000 د.ك
عالية الخطورة
جزاء إداري أو مالي أو كليهما مع إيقاف النشاط 6 أشهر وقد يصل إلى سحب الترخيص
- ما هو القرار 25/2026 وعلى من يسري؟
- المهن والأعمال غير المالية المحددة
- نظام التصنيف الثلاثي للمخالفات
- مصفوفة المخالفات التفصيلية — انتهاكات بأرقامها
- الالتزامات الجوهرية لكل منشأة
- الإطار القانوني الأشمل — FATF والقانون 106/2013
- آلية التصعيد — من الإنذار إلى سحب الترخيص
- جدول الغرامات المرجعي
- استشر محامياً مختصاً
ما هو القرار 25/2026 وعلى من يسري؟
في مارس 2026، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القرار يختلف جوهرياً عن تشريعات غسل الأموال الموجّهة للبنوك والمؤسسات المالية — إذ يستهدف تحديداً القطاعات غير المالية التي كانت تقع تاريخياً خارج دائرة الرقابة الصارمة، رغم أنها تُعدّ نقاط ضعف محتملة في منظومة مكافحة الجرائم المالية.
المهن والأعمال غير المالية المحددة
القرار يُلزم هذه القطاعات بالامتثال التام لمنظومة مكافحة غسل الأموال:
الوسطاء العقاريون
شركات ومكاتب التسويق العقاري والوساطة في البيع والإيجار
تجار المعادن والأحجار الثمينة
تجار الذهب والفضة والبلاتين والماس والأحجار الكريمة
مراقبو الحسابات والمحاسبون
مكاتب مراجعة الحسابات والاستشارات المالية والمحاسبية
المحامون والموثقون
مكاتب المحاماة فيما يتعلق بعمليات محددة كإدارة الأصول
مزودو خدمات الشركات والأمانات
مكاتب تأسيس الشركات وإدارتها وتوفير مقار الأعمال الرسمية
نظام التصنيف الثلاثي للمخالفات
تُصنَّف المخالفات وفق مستوى الخطورة إلى ثلاث فئات — وتتصاعد الجزاءات مع تصاعد خطورة الانتهاك ومع تكراره:
🟡 منخفضة
جزاء إداري أو مالي أو كليهما — تتدرج مع التكرار بحد 500K د.ك
🟠 متوسطة
إجراءات أشد مع إيقاف مؤقت للنشاط عند تكرار المخالفة
🔴 عالية
غرامة 4,000 د.ك + إيقاف 6 أشهر ← قد يصل لسحب الترخيص
🚨 عند التكرار
مضاعفة الغرامات تدريجياً حتى 500,000 د.ك للمخالفة الواحدة
مصفوفة المخالفات التفصيلية — بالأرقام
هذه هي البيانات الأكثر بحثاً — الجزاءات المحددة لكل مخالفة:
🟡 أولاً: انتهاكات منخفضة الخطورة
| المخالفة | الجزاء الابتدائي | عند تكرار المخالفة |
|---|---|---|
| عدم تعيين مراقب التزام كويتي ملم بقانون مكافحة غسل الأموال | أمر بالالتزام بإجراءات محددة | غرامة 500 د.ك + إيقاف الترخيص لحين التصحيح |
| عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة (KYC) | أمر بالالتزام بإجراءات محددة | غرامة 500 د.ك + إيقاف الترخيص 3 أشهر — قد يصل لسحبه |
| عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة 5 سنوات | أمر بالتصحيح فوراً | غرامة متصاعدة + إيقاف مؤقت |
| عدم التدريب الدوري للموظفين على إجراءات AML | إنذار رسمي | غرامة مالية + التزام بتنفيذ برنامج تدريبي |
🟠 ثانياً: انتهاكات متوسطة الخطورة
| المخالفة | الجزاء الابتدائي | عند تكرار المخالفة |
|---|---|---|
| عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية | أمر بالتصحيح + غرامة مالية | تضاعف الغرامة + إيقاف مؤقت للنشاط |
| عدم إجراء تقييم المخاطر السنوي للمنشأة (Business Risk Assessment) | غرامة إدارية + أمر بالتصحيح | مضاعفة الغرامة + إيقاف الترخيص |
| عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء عالي الخطورة | غرامة مالية | غرامة مضاعفة + إيقاف 3 أشهر — قد يصل لسحب الترخيص |
| عدم التحقق من هوية المستفيد الحقيقي (Beneficial Owner) | غرامة مالية + أمر بالتصحيح | تضاعف + إيقاف مؤقت |
🔴 ثالثاً: انتهاكات عالية الخطورة
| المخالفة | الجزاء المباشر | الجزاء الأقصى |
|---|---|---|
| عدم التسجيل أو وضع آلية للاطلاع على قوائم العقوبات (تمويل الإرهاب/انتشار التسلح) | غرامة 4,000 د.ك + إيقاف النشاط 6 أشهر | سحب الترخيص التجاري |
| عدم الإبلاغ عن امتناع خدمة عميل مدرج بقوائم العقوبات خلال 3 أيام عمل | غرامة 4,000 د.ك + إيقاف النشاط 6 أشهر | سحب الترخيص التجاري |
| تقديم خدمة لعميل مدرج على قوائم العقوبات المحلية أو الدولية | إيقاف فوري + إحالة للنيابة | عقوبات جنائية بموجب القانون 106/2013 |
| عدم تجميد أصول العميل المدرج فور صدور قرار الإدراج | غرامة جسيمة + إيقاف النشاط | سحب الترخيص + إحالة جنائية |
| الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة للجهات الرقابية | إيقاف فوري | عقوبات جنائية + سحب الترخيص |
الالتزامات الجوهرية لكل منشأة
👤 مراقب التزام كويتي
تعيين مسؤول امتثال (Compliance Officer) كويتي الجنسية ملمّ بقانون مكافحة غسل الأموال والقرارات الوزارية ذات الصلة.
🔍 العناية الواجبة (KYC)
التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إتمام أي معاملة، مع العناية المعززة للعملاء عالي الخطورة.
📋 قوائم العقوبات
وضع آلية لمراجعة قوائم العقوبات المحلية والدولية (الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي) قبل كل معاملة.
📁 الاحتفاظ بالسجلات 5 سنوات
حفظ وثائق هوية العملاء وسجلات المعاملات والتقارير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
🚨 الإبلاغ عن المشبوهات (STR)
الإبلاغ الفوري لوحدة التحريات المالية (الكويت) عن أي معاملة يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
📣 الإبلاغ عن رفض خدمة عميل بقوائم العقوبات
إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن (وزارة الخارجية) خلال 3 أيام عمل من الامتناع عن خدمة عميل مدرج.
📊 تقييم المخاطر السنوي
إعداد تقييم سنوي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نشاط المنشأة وتوثيقه وتحديثه دورياً.
🎓 التدريب الدوري للموظفين
تدريب جميع الموظفين على إجراءات AML/CFT والتعرف على مؤشرات الاشتباه — خاصة من يتعاملون مع العملاء مباشرةً.
الإطار القانوني الأشمل — FATF والقانون 106/2013
القرار 25/2026 ليس منعزلاً — بل يأتي ضمن منظومة تشريعية متكاملة تعكس التزام الكويت بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي (FATF):
- ✓القانون 106/2013: الإطار الأساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، معدَّل بالقانون 24/2016 وبمرسوم 2025.
- ✓مادة 33 مكرراً (مضافة 2025): تُعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد على 500,000 دينار كل من يخالف قرارات العقوبات الصادرة استناداً للمادة 25 من القانون — عن كل مخالفة.
- ✓توصيات FATF: الكويت خاضعة لتقييم دوري من مجموعة العمل المالي — هذا القرار يُعزز الامتثال للتوصيات 22 و23 المتعلقة بالمهن غير المالية المحددة.
- !قرارات مجلس الأمن الدولي: يلتزم القرار بتطبيق قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، خاصة القرار 1373/2001 وقرارات الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
آلية التصعيد — من الإنذار إلى سحب الترخيص
الجزاءات لا تُطبَّق دفعةً واحدة في معظم الحالات — بل تتصاعد وفق مسار محدد:
- ١أمر الالتزام: الإخطار بوجود مخالفة والمطالبة بالتصحيح خلال مدة محددة — الخطوة الأولى في المخالفات المنخفضة والمتوسطة.
- ٢الغرامة المالية: عند عدم الامتثال لأمر الالتزام، أو عند تكرار المخالفة — تبدأ من 500 د.ك وتتصاعد حتى 500,000 د.ك.
- ٣إيقاف الترخيص مؤقتاً: 3 أشهر للمخالفات المتوسطة، 6 أشهر للمخالفات عالية الخطورة — الشركة تتوقف عن ممارسة نشاطها كلياً.
- ٤سحب الترخيص نهائياً: في حالات التكرار أو المخالفات الجسيمة — إغلاق المنشأة بشكل دائم وإحالة الملف للجهات القضائية.
- ٥المسؤولية الجنائية: بموجب القانون 106/2013، بعض الانتهاكات الجسيمة (كتقديم خدمة لعميل مدرج في قوائم الإرهاب) تُعرّض المسؤولين للملاحقة الجنائية بمعزل عن الجزاءات الإدارية.
جدول الغرامات المرجعي
| المخالفة | درجة الخطورة | الجزاء الابتدائي | الجزاء الأقصى |
|---|---|---|---|
| عدم تعيين مراقب التزام | منخفضة | أمر بالالتزام | غرامة 500 د.ك + إيقاف |
| عدم تطبيق إجراءات KYC | منخفضة | أمر بالالتزام | غرامة 500 د.ك + إيقاف 3 أشهر |
| عدم الإبلاغ عن معاملة مشبوهة (STR) | متوسطة | غرامة + أمر | غرامة مضاعفة + إيقاف |
| عدم إجراء تقييم المخاطر السنوي | متوسطة | غرامة إدارية | مضاعفة + إيقاف |
| عدم الاطلاع على قوائم العقوبات | عالية | 4,000 د.ك + إيقاف 6 أشهر | سحب الترخيص |
| عدم الإبلاغ عن رفض خدمة عميل مدرج خلال 3 أيام | عالية | 4,000 د.ك + إيقاف 6 أشهر | سحب الترخيص |
| تقديم خدمة لعميل مدرج على قوائم الإرهاب | عالية جداً | إيقاف فوري + إحالة | جنائي + سحب ترخيص |
| الحد الأقصى لأي غرامة واحدة | — | — | 500,000 دينار كويتي |
| غرامة مخالفة قرارات العقوبات الدولية (م.33 مكرر) | عالية جداً | 10,000 د.ك كحد أدنى | 500,000 د.ك كحد أقصى |
⚖️
محاسب، وسيط عقاري، تاجر ذهب؟ — منظومة الامتثال لا تتحمل التأخير
القرار 25/2026 أوجد نظاماً تراكمياً من الجزاءات — كل تأخير في الامتثال يعني جزاءات أشد عند التصعيد. سواء كنت تُهيّئ منشأتك لأول مرة، أو تواجه ملاحظات من جهة رقابية، أو تريد مراجعة برنامج الامتثال الحالي — محامٍ متخصص في قانون مكافحة غسل الأموال ومتطلبات FATF هو الطريق الأضمن.
* هذا المقال للأغراض التثقيفية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية.