عقوبة جريمة غسل الأموال في دولة الكويت،
عقوبة غسل الأموال في القانون الكويتي: الإطار القانوني والعقوبات الرادعة تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية في العالم، حيث تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات، الرشوة، الاختلاس، الجرائم المنظمة. وقد أولى المشرّع الكويتي اهتمامًا بالغًا بهذه الجريمة، فأصدر القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض عقوبات صارمة لردع مرتكبيها وحماية النظام المالي في الدولة.أولاً: تعريف جريمة غسل الأموال
نصت المادة (1) من القانون رقم 106 لسنة 2013 على أن غسل الأموال هو: «أي فعل يُرتكب بقصد إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال المتحصلة من جريمة، أو تحويلها، أو نقلها، أو استخدامها، أو الاحتفاظ بها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة».ثانياً: العناصر الأساسية لجريمة غسل الأموال
- وجود مال متحصل من جريمة: مثل الاتجار بالمخدرات، الرشوة، الاختلاس، الاتجار بالبشر، التهريب، وغيرها.
- قيام الجاني بفعل: التحويل أو الإيداع أو الإخفاء أو النقل أو التملك.
- نية التمويه: أي إضفاء مظهر الشرعية على المال الإجرامي.
ثالثاً: العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال
جاءت المادة (28) من قانون رقم 106 لسنة 2013 لتحدد العقوبات بوضوح:كما أجاز القانون الحكم على الشخص الاعتباري (كالشركات) في حال ثبوت مسؤوليته عن غسل الأموال، بالغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار كويتي، إضافة إلى حل الشركة أو وقف نشاطها.«يُعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تتجاوز نصف قيمة الأموال محل الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُصادر الأموال أو المتحصلات أو الأدوات المستخدمة في الجريمة».
رابعاً: العقوبات التبعية والإدارية
- المصادرة الإلزامية لكافة الأموال والمتحصلات موضوع الجريمة.
- الحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية.
- شطب الشركات المخالفة من السجل التجاري أو منعها من ممارسة النشاط.
خامساً: الجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال
تُعد وحدة التحريات المالية الكويتية الجهة الرسمية المختصة بتلقي البلاغات والتحقيقات المالية المرتبطة بجريمة غسل الأموال، ولها صلاحيات واسعة وفقًا للمواد (16 – 24) من القانون المشار إليه.سادساً: العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ينظم القانون ذاته مكافحة تمويل الإرهاب، ويربط بين الجريمتين من حيث الرقابة والتتبع والعقوبات، حيث أن الأموال المغسولة غالبًا ما تُستخدم في تمويل جماعات إرهابية أو أنشطة محظورة دوليًا.سابعاً: التزامات المؤسسات المالية
- التحقق من هوية العملاء (KYC).
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة التحريات.
- الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- تطبيق نظام داخلي لمكافحة غسل الأموال والرقابة المستمرة.
ثامناً: أمثلة واقعية على غسل الأموال
- شراء عقارات أو سيارات فارهة بأموال مصدرها غير مشروع.
- إيداع مبالغ كبيرة في حسابات بنكية لأشخاص ليس لهم دخل معروف.
- تحويل أموال بين عدة دول عبر شركات وهمية.
تاسعاً: الدفاع القانوني في قضايا غسل الأموال
- نفي العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة.
- إثبات مصدر مشروع للأموال.
- غياب القصد الجنائي (النية في التمويه).
