مكتب محاماة

استشارات قانونية في الكويت


نقدم لكم
إذا كانت الجرائم أفعال يمنعها القانون ويقرر لمرتكبيها عقوبة تتلائم ودرجة الجرم المرتكب. فمن المسلم به كذلك أن الجرائم لاتكون مرتكبة دائم من طرف إنسان بمفرده فتقع عليه المسئولية الجنائية وحده بل قد ترتكب من طرف عدة أشخاص فتقع عليهم المسئولية جميعهم وهذا ما أدى إلى ما سمي بالمساهمة والمشاركة ي الجريمة. أي المساهمة الجنائية. غير أن الإشكال المطروح ينحصر ذ البحث عن صور المشاركة التي اعتمد عليها المشرع ذ القوانين المختلفة واعتبر مرتكبوا الفعل الإجرامي فاعلين أصليين أو شركاء. وهذا ما يؤدي إلى طرح إشكالية تمييز المساهمة الجنائية وجعل منها مساهمة أصلية ومساهمة فالجريمة كسلوك إجرامي قد ترتكب من قبل شخص واحد حيث ينفرد ب: جميع العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة دون أن يساهم معه أحد يخ ارتكابها. وهذه هي الصورة المعتادة والمألوفة لقيام الجرائم حيث يتم إسناد المسئولية الجزائية ية هذه الحالة على الجاني وحده. ولكن قد يحدث أن يتعاون أكثر من شخص على ارتكاب الجريمة يسهم كل منهم بدور يخ وقوع الجريمة وي هذه الحالة تتوافر ما يعرف ائية والتي تفترض ارتكاب أكثر من جاني للجريمة الواحدة حيث يقوم كل شريك بدور يخ ارتكاب الجريمة وهذه الأدوار تتفاوت من حيث مقدار مساهمة كل منهم ذ تحقيق العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة. وتحدد المراكز القانونية للجناة الذين رتكبون جريمة واحدة بحسب أهمية العنصر الذي يحققه كل جاني أثناء ارتكابه للجريمة. لذا تعنى القوانين المختلفة بتنظيم أحكام المساهمة خ الجريمة.(“وعليه فإن المساهمة خ ارتكاب الجريمة تتخذ إحدى صورتين. وذلك بحسب أهمية الدور الذي قام به الجاني أثناء ارتكاب الجريمة. حيث تتمثل الصورة الأولى فيما يعرف بالمساهمة الأ ارتكاب الجريمة وفيها يكون دور الجاني أو الجناة جوهريا حيث يكون السلوك الذي ساهم به كل جاني داخلاً ذ نطاق الأعمال التنفيذية للجريمة ويطلق على الجاني يخ هذه الصورة الفاعل أو الفاعل الأصلي ذ الجريمة. أما الصورة الثانية وتسمى المساهمة التبعية .

بوابة العدل الالكترونية

استشارة قانونية محامي مشاري العنزي