أتعاب المحامي كنسبة مئوية من المبلغ المحكوم به: مبدأ محكمة التمييز الكويتية
ملخص الموضوع
أرست محكمة التمييز الكويتية قاعدة مهمة وهي أن الاتفاق على أتعاب المحامي بنسبة من المبلغ المحكوم به يعد اتفاقاً صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ولا يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة طالما لم يجعل الأتعاب حصة عينية من الحقوق محل النزاع. كما أكدت أن تمييز الحكم يؤدي إلى زواله بكامل آثاره.
محتويات الموضوع
- مقدمة حول النزاع
- الأساس القانوني لأتعاب المحاماة
- سبب بطلان الحكم أمام الاستئناف
- منهج محكمة التمييز
- المبادئ القضائية المستخلصة
- أثر التمييز على الخصومة
- الخلاصة القانونية
- دعوة للاستشارة القانونية
أولاً: مقدمة حول النزاع
برز النزاع بين محامٍ وموكله بعد خلاف حول اتفاق أتعاب محدد بنسبة 15% من المبالغ المتحصلة في دعوى ميزة أفضل. وبعد صدور حكم تحكيم لصالح المحامي، طعن الموكل في الحكم، لتصل المسألة إلى محكمة التمييز.
ثانياً: الأساس القانوني لأتعاب المحاماة
تنص المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على جواز تحديد الأتعاب باتفاق الطرفين، مع الحظر فقط على أن تكون الأتعاب حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها. وهذا يميز بين الأتعاب النقدية بنسبة مئوية (الجائزة)، وبين الحصة العينية (المحظورة).
ثالثاً: خطأ محكمة الاستئناف
اعتبرت الاستئناف أن الاتفاق باطل لاحتوائه على نسبة من المبالغ المحكوم بها، وقضت ببطلان حكم التحكيم. إلا أن هذا الفهم اعتبرته التمييز خطأ في تطبيق القانون.
رابعاً: ما قررته محكمة التمييز
أكدت التمييز صحة اتفاق الأتعاب بنسبة 15%، وأن هذا النوع من الأتعاب جائز قانوناً، ومن ثم أبطلت حكم الاستئناف لخطئه في تطبيق القانون.
خامساً: المبادئ المستخلصة من الحكم
- جواز تحديد الأتعاب بنسبة مئوية.
- حجية اتفاق التحكيم في منازعات الأتعاب.
- تمييز الحكم يؤدي إلى زواله وآثاره كاملة.
- صلاحية المحكمة للفصل في الموضوع مباشرة.
سادساً: أثر التمييز
بعد تمييز الحكم، أصبح الطعن الآخر غير ذي محل، إذ زالت الأحكام المطعون فيها وآثارها القانونية.
الخلاصة
أكدت محكمة التمييز مرونة تنظيم أتعاب المحاماة واعتماد إرادة الطرفين ما لم تُخالف نص الحظر المتعلق بالحصة العينية.
استشارة قانونية
للحصول على استشارة حول صياغة اتفاقات الأتعاب أو منازعات التحكيم:
المحامي مشاري عبيد العنزي – 97585500
