أكثر الأخطاء القانونية شيوعًا لدى الشركات في الكويت – وكيفية تفاديها
تقع العديد من الشركات في الكويت في أخطاء قانونية تؤدي إلى مشاكل قضائية، غرامات مالية، أو توقف للنشاط. هذا المقال يعرض أكثر الأخطاء القانونية شيوعًا، ويقدّم حلولًا عملية لتفاديها بناءً على القوانين الكويتية المعمول بها، مما يساعد الشركات على حماية استثماراتها وسمعتها.
أولاً: إهمال تسجيل العقود الرسمية
كثير من الشركات تبرم اتفاقات شفهية أو دون عقود قانونية واضحة، مما يؤدي إلى نزاعات مستقبلية يصعب حسمها.
✅ الحل: يجب دائمًا صياغة عقد مكتوب وموقع، ويفضل مراجعته من قبل محامٍ مختص قبل توقيعه.
ثانياً: تأخير أو عدم تجديد الترخيص التجاري
يعتبر الترخيص التجاري من أساسيات عمل الشركات، وأي تأخير أو انتهاء صلاحية يعرض الشركة لعقوبات.
✅ الحل: استخدام تقويم إلكتروني للتنبيهات، وربط التراخيص بتواريخ تنبيه تلقائي.
ثالثاً: عدم توثيق العقود العمالية
عدم وجود عقود عمل رسمية للموظفين يُعد مخالفة جسيمة لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
✅ الحل: يجب توقيع عقود عمل واضحة لكل موظف، وتحديد مدة العقد والراتب وساعات العمل والإجازات.
رابعاً: التوقيع باسم الشركة دون تفويض رسمي
قد يقوم موظفون بالتوقيع باسم الشركة دون وجود تفويض رسمي، مما يبطل العقود أو يحمّل الشركة مسؤوليات غير مقصودة.
✅ الحل: إصدار تفويضات قانونية محددة ومصدقة من وزارة العدل.
خامساً: إهمال تقديم الإقرارات المالية والزكاة
تتعرض الشركات لغرامات عند تجاهل تقديم الإقرارات المالية أو الزكاة وفقًا لقانون رقم 46 لسنة 2006.
✅ الحل: التعاقد مع مكتب محاسبة قانوني لمتابعة المواعيد وتقديم الإقرارات في وقتها.
سادساً: التوسع دون تعديل النظام الأساسي
في حال توسعت الشركة أو غيّرت نشاطها دون تعديل عقد تأسيسها، قد تتعرض لمخالفة قانونية.
✅ الحل: يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة التجارة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه.
سابعاً: التعاقد مع محامين غير مرخّصين
بعض الشركات تلجأ إلى “مستشارين قانونيين” دون ترخيص رسمي من جمعية المحامين.
✅ الحل: لا تتعامل إلا مع محامين مرخصين وذوي سجل مهني واضح.
ثامناً: استخدام العلامات التجارية دون تسجيل
استخدام علامة تجارية غير مسجلة يعرض الشركة لخطر المطالبة بالتعويض أو المنع.
✅ الحل: تسجيل العلامة التجارية رسميًا لدى إدارة العلامات بوزارة التجارة.
تاسعاً: تجاهل التعديلات القانونية الجديدة
القوانين في الكويت قابلة للتحديث المستمر، وقد تتضمن التعديلات واجبات أو غرامات جديدة.
✅ الحل: متابعة التحديثات عبر مستشار قانوني أو عبر الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
خاتمة:
تفادي الأخطاء القانونية يبدأ بوجود محامٍ مستشار موثوق، وفريق إداري واعٍ بالقوانين. متابعة التفاصيل القانونية الصغيرة قد تحمي شركتك من خسائر كبرى أو قضايا مكلفة.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت مديرًا أو مالك شركة في الكويت وتريد تقييم وضع شركتك القانوني، أو التحقق من سلامة عقودها، تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي للحصول على استشارة قانونية فورية.
رقم التواصل: +96597585500
