مقدمة:
أمر الأداء هو آلية قانونية تُستخدم لتحصيل الديون في حالة وجود سندات دين واضحة وغير متنازع عليها، مثل السند لأمر أو الكمبيالات. في الكويت، تعتمد البنوك على هذه الآلية لرفع دعاوى ضد المدينين الذين يتخلفون عن سداد ديونهم، وذلك استناداً إلى السند لأمر، الذي يعتبر أداة قانونية تثبت الديون وتعطي الحق للبنك في استصدار أمر أداء.
السند لأمر: تعريفه وأهميته القانونية:
السند لأمر هو وثيقة قانونية يتعهد فيها المدين بالدفع لمستفيد معين مبلغاً من المال في تاريخ محدد أو عند الطلب. يعتبر هذا السند أداة دين رسمية تُستخدم كضمان قانوني للبنك الذي يمكنه من خلالها تقديم طلب لإصدار أمر أداء. ويتمتع السند لأمر بعدة خصائص، منها:
- بساطة الإجراءات: حيث إنه لا يحتاج إلى تدخل معقد من المحكمة لإثبات الدين.
- إثبات الدين: السند لأمر يعد دليلاً قاطعاً على وجود الدين، وبالتالي يكون لصالح البنك في حالة تقديمه كدليل.
- القوة التنفيذية: عند فشل المدين في السداد، يمكن للبنك مباشرةً التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر أداء دون الحاجة إلى تقديم أدلة إضافية.
إجراءات استصدار أمر الأداء:
- تقديم طلب الأداء:
- تقوم البنوك بتقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة تطلب فيه إصدار أمر أداء ضد المدين. هذا الطلب يعتمد بشكل أساسي على السند لأمر أو الكمبيالة كدليل على الدين.
- إخطار المدين:
- بعد تقديم الطلب، يتم إخطار المدين بشكل رسمي عن طريق المحكمة بإصدار أمر الأداء.
- إصدار الأمر:
- إذا لم يعترض المدين خلال فترة معينة (عادةً 15 يوماً)، تقوم المحكمة بإصدار أمر الأداء الذي يمنح البنك الحق في التنفيذ الفوري على ممتلكات المدين.
هل يمكن إيقاف ملف التنفيذ أو الحجز؟
بعد إصدار أمر الأداء، يمكن للبنك التوجه إلى إدارة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر بالحجز على أموال المدين أو ممتلكاته. ومع ذلك، هناك بعض الوسائل التي يمكن للمدين من خلالها محاولة إيقاف أو تعطيل التنفيذ، منها:
- التقدم بإشكال في التنفيذ:
- يمكن للمدين التقدم بإشكال أمام المحكمة إذا كان لديه اعتراض قانوني على إجراءات التنفيذ. قد يكون الإشكال على أساس أن الدين قد سُدد، أو أن هناك خطأ في إجراءات التنفيذ، أو أن السند لأمر غير صحيح أو مزور.
- التظلم من أمر الأداء:
- يمكن للمدين تقديم تظلم ضد أمر الأداء أمام المحكمة خلال فترة محددة (عادةً 15 يوماً من تاريخ إخطار المدين). في هذا التظلم، يمكن للمدين الطعن في صحة السند لأمر أو تقديم أدلة تثبت عدم صحة الدين.
- طلب وقف التنفيذ المؤقت:
- قد يطلب المدين من المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين البت في التظلم أو الإشكال الذي قدمه. عادةً ما تكون هذه الطلبات مبنية على ضرورة فحص المسألة أكثر، أو وجود أخطاء في الإجراءات.
الدفوع القانونية للمدين:
عند تقديم إشكال أو تظلم، يمكن للمدين الاعتماد على عدة دفوع قانونية للطعن في أمر الأداء، منها:
- الطعن في صحة السند لأمر:
- يمكن للمدين الطعن في صحة السند لأمر إذا كان هناك تزوير، أو إذا لم يكن الدين محدداً بشكل صحيح، أو إذا كانت هناك أخطاء في السند.
- الطعن في مدة السداد:
- في بعض الحالات، قد يدفع المدين بأن الدين قد انقضى بفعل مرور الزمن (وفقاً لقواعد التقادم)، وهو دفع مقبول إذا كانت مدة سريان السند قد انتهت دون أن يتم تقديم الطلب.
- إثبات سداد الدين:
- إذا كان المدين قد سدد الدين بالفعل قبل تقديم الطلب، يمكنه تقديم مستندات تثبت السداد.
دور المحامي في هذه الإجراءات:
الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا البنكية والتنفيذية أمر بالغ الأهمية للمدين. المحامي يمكنه تقديم الدعم القانوني اللازم من خلال:
- إعداد الإشكالات والتظلمات بشكل قانوني سليم:
- المحامي يعرف كيفية صياغة الإشكالات والتظلمات بما يتوافق مع الإجراءات القانونية، مما يعزز فرص قبولها من قبل المحكمة.
- التمثيل أمام المحكمة:
- يمثل المحامي المدين في جلسات المحكمة ويقوم بالدفاع عنه بطريقة قانونية، مع تقديم المستندات والأدلة اللازمة.
- التفاوض مع البنك:
- في بعض الحالات، قد يتمكن المحامي من التفاوض مع البنك للوصول إلى تسوية ودية خارج المحكمة لتجنب الحجز والتنفيذ.
خاتمة:
أمر الأداء هو أداة قانونية فعّالة تستخدمها البنوك في الكويت لتحصيل ديونها، خاصة في حالة وجود سند لأمر. ومع ذلك، يمتلك المدين بعض الوسائل القانونية للطعن في هذا الأمر أو محاولة إيقاف التنفيذ، مثل تقديم إشكالات أو تظلمات. هنا يظهر دور المحامي كعنصر أساسي في تقديم المشورة القانونية الصحيحة، والدفاع عن المدين، والبحث عن تسوية عادلة.
