إجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد في دولة الكويت،
إجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد وفق القانون الكويتي: المسار القانوني والدفاعات المحتملة
تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في الكويت، ويُعاقب عليها القانون الكويتي لحماية الثقة في المعاملات البنكية وضمان استقرار السوق. ويمنح القانون لحامل الشيك وسائل قانونية فعالة لملاحقة الساحب جنائيًا من خلال رفع جنحة مباشرة. في هذا المقال نُبين إجراءات رفع جنحة الشيك بدون رصيد وفق قانون الجزاء الكويتي وقانون التجارة، مع بيان العقوبات والدفاعات الممكنة.
أولاً: التعريف القانوني لجريمة شيك بدون رصيد
تنص
المادة (237) من قانون الجزاء الكويتي على أن:
«كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو استرد الرصيد بعد إعطاء الشيك، أو منع المسحوب عليه من صرفه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما نصت
المادة (536) من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على:
«يُعد إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب جريمة يعاقب عليها القانون».
ثانياً: الشروط القانونية لاعتبار الشيك بدون رصيد جريمة
- أن يكون الشيك مستوفيًا لكافة البيانات القانونية.
- أن يُعرض الشيك على البنك في الموعد المحدد خلال 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
- أن يرفض البنك صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد أو انعدامه.
- أن لا يكون هناك مانع قانوني يمنع صرف الشيك (كالمنع من الصرف أو التجميد القضائي).
ثالثاً: خطوات رفع جنحة شيك بدون رصيد
- الحصول على إفادة من البنك: تُعرف باسم “شهادة عدم صرف”، يوضح فيها البنك سبب رفض صرف الشيك.
- تقديم شكوى لدى المخفر أو النيابة العامة: يُرفق الشيك الأصلي وإفادة البنك مع الشكوى.
- تحريك الدعوى الجزائية: تحيل النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح، وقد يُحال المتهم بتقرير اتهام مباشر.
- إصدار الحكم: بعد نظر المحكمة للدعوى، قد تقضي بالحبس والغرامة أو ببراءة المتهم إذا ثبت له دفاع قانوني.
رابعاً: العقوبات القانونية لجريمة الشيك بدون رصيد
- الحبس: مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- الغرامة: لا تتجاوز 3,000 روبية (تعادل تقريبًا 90 دينار كويتي).
- المنع من إصدار الشيكات: في بعض الحالات يصدر حكم بمنع الجاني من إصدار شيكات لفترة محددة.
خامساً: هل يجوز التصالح أو التنازل؟
نعم، يجوز لحامل الشيك التنازل عن الدعوى، ويترتب على ذلك غالبًا وقف الدعوى أو انقضاؤها، بشرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات. ويُفضل توثيق التنازل أو الصلح رسميًا.
وقد أكدت
محكمة التمييز الكويتية في أحكامها أن التنازل من الشاكي في جرائم الشيك قد يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة، خاصة إذا تم رد المبلغ.
سادساً: أبرز الدفاعات القانونية في قضايا الشيكات
- عدم اكتمال بيانات الشيك القانونية.
- أن الشيك كان ضمانًا وليس أداة وفاء (وهذا نادرًا ما يُقبل).
- وجود اتفاق بين الطرفين على عدم صرف الشيك.
- تقديم إثبات بوجود رصيد وقت تحرير الشيك.
سابعاً: المدة القانونية لسقوط الدعوى
تسقط دعوى الشيك بدون رصيد بمرور
3 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ما لم يتم اتخاذ إجراء قانوني يقطع التقادم وفقًا للمادة (8) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثامناً: النصيحة القانونية
يُنصح كل من يحمل شيكًا مرتجعًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقه، واستشارة محامٍ متخصص قبل تقديم الشكوى، لضمان اتباع الخطوات السليمة وتفادي أي ثغرات قد تؤثر على قوة الدعوى.
للاستشارات القانونية المتخصصة: يُسعدنا في مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي تقديم الدعم القانوني على الرقم
+96597585500.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية فقط، ولا تُغني عن استشارة قانونية مفصلة لكل حالة على حدة.
