إصدار الشيك بدون رصيد في الكويت: الجزاء والإجراءات القانونية والدفاعات
الملخص
إصدار شيك بدون رصيد يُعد من أخطر الجرائم المالية في الكويت. نصت المادة 237 من قانون الجزاء على عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما. هذا المقال يوضح النص القانوني، المبادئ القضائية، الخطوات العملية، وأهم الدفاعات الممكنة.
نص المادة القانونية
المادة 237 — قانون الجزاء الكويتي
من ارتكب عمداً إصدار شيك لا يغطي قيمته عند تقديمه للوفاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة وخمسين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الشرح التفصيلي
لتوافر جريمة الشيك بدون رصيد يجب تحقق الآتي:
- العنصر المادي: إصدار الشيك وتقديمه للبنك دون وجود رصيد كافٍ.
- العنصر المعنوي: علم الساحب بعدم وجود رصيد أو بسحبه قبل التقديم.
- الجزاء: الحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 150 دينار.
الوفاء اللاحق بالمبلغ لا ينفي وقوع الجريمة، لكن قد يكون سبباً لتخفيف العقوبة.
أسئلة شائعة
س: هل السداد بعد الشكوى يلغي الدعوى الجزائية؟
ج: لا، الدعوى تظل قائمة لكن السداد قد يكون سبباً لتخفيف العقوبة.
س: هل يُعتبر الشيك المؤجل مشمولاً؟
ج: نعم، الشيك المؤجل يخضع لنفس القواعد عند تقديمه للوفاء.
الإجراءات العملية
- تقديم الشيك للبنك والحصول على شهادة رفض الدفع.
- تقديم شكوى للنيابة العامة.
- متابعة الدعوى أمام المحكمة الجزائية.
- التوازي مع المطالبة المدنية بقيمة الشيك.
المستندات المطلوبة
- نسخة أصلية من الشيك.
- إفادة البنك برفض الصرف.
- بطاقة مدنية وصورة الوكالة (إن وُجد محامٍ).
مبادئ وأحكام محكمة التمييز
تحتاج استشارة متخصصة؟
يسعدنا خدمتك لدى يمناك لأعمال المحاماة — بإشراف المحامي مشاري عبيد العنزي.
- هاتف/واتساب: +965 97585500
- العنوان: الكويت — مكتب يمناك لأعمال المحاماة
- مواعيد الاستشارة: يومياً 5–9 مساءً (بحجز مسبق)
تنبيه: المعلومات أعلاه للتوعية ولا تُعد بديلاً عن استشارة قانونية فردية.
