إصدار فواتير وهمية – العقوبة القانونية وفق القانون التجاري الكويتي
تُعد الفواتير الوهمية من أبرز أشكال التزوير التجاري والاحتيال المالي. ويواجه من يصدر أو يستخدم هذه الفواتير عقوبات جنائية ومدنية صارمة في الكويت، خاصة إذا نتج عنها تهرب ضريبي أو تضليل تجاري أو إضرار بمصالح الغير. في هذا المقال نوضح التكييف القانوني لهذه الجريمة والعقوبات المرتبطة بها.
أولًا: ما هي الفواتير الوهمية؟
الفاتورة الوهمية هي مستند تجاري مزيف يتم تحريره دون وجود عملية بيع أو شراء حقيقية، بهدف تضليل الجهات الرقابية أو التهرب من الالتزامات المالية، أو دعم تعاملات وهمية بين شركات وهمية أو حقيقية.
ثانيًا: التكييف القانوني للفعل
- 📘 جريمة تزوير في محرر تجاري وفقًا للمادة (257) من قانون الجزاء الكويتي.
- 📘 جريمة غش تجاري بحسب المادة (2) من قانون قمع الغش التجاري رقم 10 لسنة 1979.
- 📘 جريمة التهرب الضريبي إذا استخدمت الفواتير الوهمية لتقليل الأرباح أو إخفاء المبيعات.
ثالثًا: العقوبات المقررة قانونًا
- 🟥 الحبس من سنة إلى سبع سنوات حسب جسامة التزوير.
- 🟥 غرامة مالية قد تصل إلى 10,000 دينار أو أكثر.
- 🟥 شطب الترخيص التجاري للشركة المتورطة.
- 🟥 إلزام بالتعويض المدني للأطراف المتضررة.
رابعًا: متى تثبت الجريمة؟
- ✅ عدم وجود سجل شراء حقيقي يدعم الفاتورة.
- ✅ استخدام الفاتورة لدعم اتفاقات تجارية وهمية.
- ✅ إصدار فواتير لصالح كيانات لا وجود لها على الواقع.
- ✅ تقارير الجهات الرقابية أو فحص وزارة التجارة.
وكلما توفر القصد الجنائي العمدي، تشددت العقوبة.
خامسًا: موقف المحاكم الكويتية
- 🧾 حكم جزائي 142/2022: “إدانة شركة أصدر مديرها فواتير غير مطابقة للحقيقة بهدف تمرير مناقصة.”
- 🧾 حكم مدني 331/2021: “إلزام تاجر بتعويض 8000 د.ك لشركة أخرى بعد كشف أنه أصدر فاتورة بيع غير حقيقية.”
سادسًا: كيف تتجنب الوقوع في المخالفة؟
- 📌 الاحتفاظ بسجلات دقيقة وشفافة.
- 📌 إصدار الفواتير فقط عند وجود عمليات فعلية.
- 📌 مراجعة المحاسب القانوني بشكل دوري.
- 📌 عدم التعاون مع موردين مشبوهين أو كيانات غير مسجلة.
خاتمة:
إصدار أو استخدام فواتير وهمية جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي بشدة، ويؤثر على سمعة الشركات والتجار. إن الشفافية في المعاملات التجارية هي السبيل الأضمن لتفادي العقوبات والمحافظة على الثقة.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تواجه اتهامًا بتزوير فواتير أو تحقق الجهات الرقابية في سجلاتك التجارية؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المتخصص بالقضايا التجارية والمالية.
رقم التواصل: +96597585500
