اختلاس أموال المتوفى أو المريض من أحد الأبناء أو الوكيل وفق قانون الكويت
تحليل قانوني شامل لجريمة خيانة الأمانة والتصرف غير المشروع في أموال الغير
مقدمة
في حالات المرض الشديد أو بعد وفاة أحد أفراد الأسرة، تبرز الحاجة إلى إدارة أمواله أو ممتلكاته من قبل أحد الأبناء أو من يتم تعيينه كوكيل. لكن في بعض الحالات، قد تُستغل هذه الصفة للاستيلاء على الأموال. ويُعد هذا التصرف جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي تحت وصف الاختلاس أو خيانة الأمانة.
أولًا: الإطار القانوني العام
تندرج هذه الأفعال تحت جرائم خيانة الأمانة والاختلاس في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، إضافة إلى ما تقرره القوانين المدنية وقانون الأحوال الشخصية.
ثانيًا: صور الجريمة
- استغلال أحد الأبناء لتوكيل صادر عن والده المريض، ثم التصرف في أمواله لصالحه الشخصي.
- استيلاء أحد الورثة على أموال التركة قبل قسمة الميراث أو إخفاء جزء منها.
- قيام الوكيل القانوني بالتصرف في أموال المتوفى أو المريض بشكل مخالف لغرض التوكيل.
ثالثًا: النصوص القانونية ذات الصلة
- المادة 240: الحبس حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 دينار.
- المادة 241: تشديد العقوبة إلى 7 سنوات إذا كان الجاني في موقع ثقة أو أمانة.
- المادة 249: خيانة التوكيل أو سوء التصرف فيه يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة.
رابعًا: أركان الجريمة
| الركن | الوصف |
|---|---|
| الركن المادي | التصرف أو الاستيلاء على المال بدون وجه حق |
| الركن المعنوي | نية التملك أو الإضرار بالمالك |
| الصفة القانونية | أن يكون الجاني ابنًا أو وكيلًا أو وريثًا |
خامسًا: العقوبات القانونية
- الحبس حتى 3 سنوات مع غرامة أو إحدى العقوبتين.
- تشديد العقوبة حتى 7 سنوات إذا كان الفاعل مؤتمَنًا قانونًا (كوكيل أو وصي).
- رد المال المختلس وعزل الجاني من أي صفة قانونية (وكالة أو وصاية).
- إمكانية المطالبة بتعويض مدني مستقل أمام المحكمة.
سادسًا: الإجراءات القانونية
- تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة ضد المتهم بالتصرف في المال.
- تقديم المستندات الداعمة (توكيل، كشف حساب، عقود تصرف… إلخ).
- طلب منع السفر لحين انتهاء التحقيقات.
- رفع دعوى مدنية بالتعويض واسترداد المال.
سابعًا: حجية التوكيل لا تمنع المساءلة
لا يُعد وجود توكيل عامًا أو خاصًا مبررًا قانونيًا إذا تم استخدامه بشكل يضر بالموكل أو يخالف غرضه. كما لا يجوز لأي وريث التصرف في التركة دون قسمة رسمية وإذن قضائي، وإلا يُعد الفعل اختلاسًا يعاقب عليه القانون.
ثامنًا: أحكام واقعية
أقرت محكمة التمييز الكويتية أن التصرف في مال المتوفى قبل صدور حكم حصر الورثة وقسمة التركة يُعد من قبيل التصرف غير المشروع الموجب للمساءلة الجزائية.
