مقدمة
يُعد اختلاس الأموال الخاصة من الجرائم المالية التي تشكّل خطرًا مباشرًا على الثقة التجارية، والعلاقات التعاقدية، وسير الأعمال في الدولة. ويولي القانون الكويتي أهمية خاصة لهذه الجريمة، سواء كانت صادرة عن موظف خاص، أو شريك، أو مدير شركة، وقد نظمها ضمن أحكام قانون الجزاء وقانون التجارة، باعتبارها فعلاً يُعاقب عليه جنائيًا ويترتب عليه التزام مدني بالتعويض.
أولاً: تعريف الاختلاس
الاختلاس يُعرّف بأنه: استيلاء الجاني على مال مملوك للغير كان في حيازته على سبيل الأمانة أو بحكم الوظيفة أو الوكالة أو الشركة، وذلك بقصد تملكه لنفسه دون وجه حق.
ثانيًا: الأساس القانوني في قانون الجزاء الكويتي
تنص المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على:
“كل من اختلس مالًا منقولًا مملوكًا للغير أُودع لديه على سبيل الأمانة، أو الوكالة، أو الرهن، أو الإيجار، أو الشراكة، أو الوديعة، أو لأداء عمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ثالثًا: شروط تحقق الجريمة
- أن يكون المال منقولًا ومملوكًا للغير.
- أن تكون الحيازة منحت للجاني على سبيل الأمانة (عقد، شراكة، وكالة…).
- أن يتصرف في المال بنية التملك دون إذن المالك.
رابعًا: حالات شائعة للاختلاس في القطاع الخاص
- مدير شركة يختلس أموالاً من الحساب المشترك أو الصندوق.
- محاسب يحتفظ بمبالغ مالية ويقوم بتحويلها لحسابه.
- شريك في شركة يسحب جزءًا من الأرباح دون علم الباقين.
خامسًا: الاختلاس في قانون التجارة الكويتي
يُعتبر سحب الأموال من الشركة دون تفويض أو دون سند قانوني من صور الإخلال بالواجبات التجارية. وتنص المادة 27 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على:
“يلتزم الشريك أو المدير بتقديم حسابات دقيقة وعدم استخدام أموال الشركة لتحقيق مصلحة شخصية، وإلا كان مسؤولًا بالتعويض.”
سادسًا: العقوبة الجنائية
بحسب المادة 240 سالفة الذكر، العقوبة هي:
- حبس لمدة تصل إلى 3 سنوات
- غرامة مالية حتى 3,000 دينار
- يجوز الجمع بين العقوبتين
سابعًا: المسؤولية المدنية
يترتب على الفعل الجنائي التزام الجاني بإعادة المبلغ المختلس، بالإضافة إلى:
- الفوائد القانونية عن التأخير.
- تعويض عن الأضرار المالية المباشرة وغير المباشرة.
- تحمل مصروفات القضية.
ثامنًا: موقف محكمة التمييز الكويتية
“الاستيلاء على مال الشركة من قبل أحد الشركاء دون سند، ولو كانت له حيازة سابقة عليه، يُعد اختلاسًا يعاقب عليه القانون.” – الطعن رقم 125 لسنة 2019 تجاري.
خاتمة
جريمة اختلاس الأموال الخاصة تُعد من الجرائم التي يترتب عليها عقوبة جنائية ومدنية، ويُنصح دائمًا بتوثيق المعاملات المالية داخل الشركات ووجود رقابة محاسبية فعالة، للحد من الوقوع في هذه الجرائم.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في القضايا التجارية والجرائم المالية
