الإساءة إلى الموظف العام في القانون الكويتي – من النقد إلى العقوبة
يثير موضوع الإساءة إلى الموظفين العامين جدلًا قانونيًا في الكويت، خصوصًا عندما تقع في أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. القانون يميز بين النقد المباح والإهانة المجرّمة، ويمنح الموظف العام حماية خاصة ضد التعدي اللفظي أو الجسدي أثناء أو بسبب تأدية مهامه. نستعرض في هذا المقال الموقف القانوني، العقوبات، والدفاعات المحتملة.
أولًا: من هو الموظف العام في القانون الكويتي؟
وفقًا للمادة (105) من قانون الجزاء الكويتي، الموظف العام هو كل من يعمل لدى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات التابعة لها، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، ويشمل ذلك العسكريين، المعلمين، الأطباء، وغيرهم.
ثانيًا: أنواع الإساءة المجرّمة
- 🟥 الإهانة اللفظية أو الإشارات المهينة في مقار العمل.
- 🟥 النشر التشهيري عن موظف عام عبر الإعلام أو الإنترنت.
- 🟥 التعدي الجسدي أثناء تأدية الواجب.
- 🟥 إهانة موظف بسبب قراراته أو أوامره الرسمية.
ويُعاقب الفاعل سواء أكان مواطنًا أو مقيمًا، ويشدد الحكم إذا وقع التعدي أثناء العمل أو أمام الجمهور.
ثالثًا: النصوص القانونية المنظمة
- 📘 المادة (225) من قانون الجزاء: الحبس حتى 6 شهور وغرامة على من يهين موظفًا عامًا.
- 📘 المادة (226): تشدد العقوبة إذا ارتُكبت الإهانة علنًا.
- 📘 المادة (227): إذا صاحب الإهانة عنف أو تهديد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
رابعًا: التمييز بين النقد والإهانة
يسمح القانون بالنقد الموضوعي للموظف العام إذا كان متصلًا بأداء عمله دون استخدام ألفاظ مهينة أو تجريح شخصي. أما الإساءة المتعمدة أو الموجهة للنيل من الكرامة فهي جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو كانت عبر تغريدة أو تعليق إلكتروني.
خامسًا: المبادئ القضائية
- 🧾 الطعن الجزائي 431/2020: “إهانة موظف أثناء أدائه لمهامه تدخل ضمن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة.”
- 🧾 حكم 112/2019: “العبارات الموجهة عبر وسائل التواصل تُعد علنية ولو لم تُذكر الأسماء صراحة.”
سادسًا: دفاعات قانونية للمتهمين
- 🟦 إثبات حسن النية وعدم القصد الجنائي.
- 🟦 غياب العلنية (الحديث تم في جلسة خاصة).
- 🟦 عدم انطباق صفة الموظف العام على المجني عليه.
- 🟦 النقد المباح وليس الإهانة.
تقدير المحكمة يلعب دورًا رئيسيًا في التفرقة بين النقد المقبول والإهانة المجرّمة.
خاتمة:
يتمتع الموظف العام بحماية قانونية خلال عمله، لكن يجب أن يُوازن القانون بين هذه الحماية وحرية التعبير. ويبقى دور المحامي في الدفاع عن المتهم أو المطالبة بحق الموظف مهمًا في مثل هذه القضايا.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تواجه اتهامًا بإهانة موظف عام؟ أو تعرضت لتعدٍ أثناء أداء وظيفتك؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص بالقضايا الجزائية والإدارية، لتقييم موقفك القانوني والدفاع عن حقوقك.
رقم التواصل: +96597585500
