مقدمة
عندما يتم الاستيلاء على أموال الشركة أو الشركاء من خلال فواتير وهمية، أو مستندات مزوّرة، أو حسابات محاسبية غير دقيقة، فإن الفعل لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل يصل إلى مستوى الجريمة الجزائية، التي تجمع بين التزوير والاختلاس أو إساءة الأمانة. القانون الكويتي عالج هذه الأفعال في قانون الجزاء من خلال مواد متعددة تتكامل لحماية المال الخاص والمؤسسي.
أولاً: ما هو التزوير وفق القانون الكويتي؟
تنص المادة 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على:
“يُعد تزويرًا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يُوهم بأنه مطابق للحقيقة، متى كان من شأن هذا التغيير إحداث ضرر.”
ثانيًا: حالات شائعة في الشركات
- تزوير فواتير شراء وهمية للحصول على تعويض أو صرف مالي.
- تعديل كشوف الحساب لإخفاء عجز في الصندوق أو تحويلات.
- اصطناع توقيع الشريك أو المدير على شيك أو فاتورة.
- إدخال قيود محاسبية غير حقيقية في دفاتر الشركة.
ثالثًا: المادة القانونية للاختلاس المرتبط بالتزوير
بالإضافة إلى التزوير، تنطبق المادة 240 جزاء على الموظف أو المدير الذي يختلس أموال الشركة بعد تزوير مستندات أو بيانات.
رابعًا: التكييف القانوني المزدوج
إذا قام موظف أو مدير بتزوير محرر ثم استعمله لصرف مبلغ مالي، فإن فعله يُشكّل:
- جريمة تزوير (مادة 257).
- وجريمة اختلاس أو إساءة أمانة (مادة 240).
وتُطبق العقوبة الأشد وفقًا للمادتين مع إمكانية الجمع بينهما في الحكم.
خامسًا: العقوبات المقررة
- التزوير: حبس يصل إلى 7 سنوات.
- الاختلاس أو إساءة الأمانة: حبس حتى 3 سنوات.
- غرامة مالية + رد الأموال + تعويض.
سادسًا: موقف محكمة التمييز الكويتية
“تقديم محررات مزورة داخل الشركة بغرض الحصول على أموال يُعد تزويرًا في محرر عرفي ويُستتبع بجريمة اختلاس.”
– طعن جزائي رقم 274 لسنة 2017.
سابعًا: إجراءات الإثبات
- تقرير خبير محاسبي يثبت وجود تزوير أو تلاعب في الفواتير أو الحسابات.
- تحقيق إداري داخلي يُبيّن التزوير.
- مقارنة التوقيعات أو كشوف الحساب البنكي.
خاتمة
الجمع بين التزوير والاختلاس يُضاعف خطورة الجريمة ويؤدي إلى تشديد العقوبة. ومن الضروري للشركات تعزيز الرقابة الداخلية، وحفظ جميع المستندات، ومراقبة الصلاحيات، لتجنب مثل هذه الجرائم.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في قضايا التزوير والجرائم المالية والمؤسسية
