الاستيلاء على المال العام – التكييف القانوني والعقوبات في الكويت
يُعد المال العام من مقدسات الدولة، وأي اعتداء عليه يُشكل جريمة خطيرة تمس مصلحة المجتمع. يحدد القانون الكويتي التزامات صارمة لحماية المال العام، ويُعاقب الموظف أو المسؤول الذي يختلس أو يستولي عليه بعقوبات رادعة. في هذا المقال نوضح التكييف القانوني لجريمة الاستيلاء على المال العام، وأهم المواد التي تحكمها.
أولًا: المقصود بالمال العام
المال العام هو كل مال تملكه الدولة أو إحدى مؤسساتها أو الهيئات التابعة لها، ويشمل المبالغ المالية والممتلكات والعقارات والمنقولات التي خُصصت للنفع العام أو لإدارة شؤون الدولة.
ثانيًا: التكييف القانوني لجريمة الاستيلاء
- 📘 المادة (13) من قانون الجزاء الكويتي: تعاقب كل موظف عام اختلس مالًا عامًا أو شارك في ذلك أثناء تأدية وظيفته.
- 📘 المادة (240): “كل موظف عام استولى بغير وجه حق على مال عام يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.”
- 📘 المادة (241): تغلظ العقوبة إذا كان الجاني من كبار المسؤولين أو ارتكب الفعل بإساءة استعمال السلطة.
ثالثًا: أركان الجريمة
- ✅ الركن المادي: يتمثل في الفعل المادي للاستيلاء أو التصرف في المال العام.
- ✅ الركن المعنوي: يتطلب وجود نية جنائية وقصد في الاستيلاء.
- ✅ صفة الجاني: يجب أن يكون موظفًا عامًا أو من في حكمه.
رابعًا: العقوبات المقررة
- 🟥 الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- 🟥 في حالة الظروف المشددة: تصل العقوبة إلى 15 سنة مع الغرامة ورد المال المختلس.
- 🟥 الحرمان من الوظائف العامة والعزل الإداري.
- 🟥 مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة.
خامسًا: الإجراءات التحقيقية
يتم فتح التحقيق عن طريق إدارة مكافحة الفساد أو النيابة العامة بناءً على بلاغ رسمي، وتُحال القضية إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال الأدلة. كما قد يُمنع المتهم من السفر أو يُجمد حسابه البنكي خلال التحقيق.
سادسًا: أحكام قضائية واقعية
- 🧾 حكم جنايات رقم 112/2021: “إدانة مدير إدارة لاختلاسه مبالغ من الصندوق العام وحبسه 7 سنوات مع رد المبالغ.”
- 🧾 حكم استئناف 211/2020: “تشديد العقوبة لموظف استولى على عهد مالية واستخدمها لأغراض شخصية.”
سابعًا: الفرق بين الاختلاس والاستيلاء
- 📌 الاختلاس: يُرتكب من موظف عهد إليه المال بحكم وظيفته.
- 📌 الاستيلاء: يُرتكب من موظف لا عهدة لديه ولكنه أخذ المال العام دون حق.
خاتمة:
جرائم الاستيلاء على المال العام تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد النزاهة الإدارية والمالية في الدولة، ويُطبق عليها القانون الكويتي بأقصى درجات الحزم. الحفاظ على المال العام مسؤولية كل مواطن وموظف، والتبليغ عن أي فساد هو واجب وطني وقانوني.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تم اتهامك بالاستيلاء على أموال عامة؟ أو لديك بلاغ ترغب في تقديمه ضد موظف عام؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص في قضايا الفساد والوظيفة العامة.
رقم التواصل: +96597585500
