التركة التي تتضمن ديونًا أو رهونات – كيف تُوزع قانونيًا وفق القانون الكويتي
التركة لا تقتصر على الأموال والممتلكات، بل تشمل أيضًا الديون التي تقع على المتوفى. في كثير من الحالات، يتوفى المورث ولديه قروض أو التزامات مالية أو عقارات مرهونة. يوضح القانون الكويتي ترتيب أولويات التوزيع، وكيفية سداد هذه الديون قبل تقسيم الإرث على الورثة، وآلية تعامل المحكمة مع الرهونات العقارية.
أولًا: التركة في القانون الكويتي تشمل الحقوق والالتزامات
وفق المادة (292) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، تشتمل التركة على جميع ما يملكه المتوفى وقت الوفاة من أموال، وما عليه من ديون. وبالتالي، فإن الورثة لا يمكنهم التصرف في التركة إلا بعد حصر وسداد الديون.
ثانيًا: أولوية سداد الديون قبل توزيع التركة
- 1️⃣ المصروفات القضائية لتصفية التركة.
- 2️⃣ تجهيز ودفن المتوفى.
- 3️⃣ الديون الثابتة بعقود أو أحكام.
- 4️⃣ الوصايا (بحدود الثلث).
- 5️⃣ ما تبقى يُوزع على الورثة.
ثالثًا: كيفية التعامل مع الرهون العقارية
إذا كانت التركة تتضمن عقارات مرهونة، فإن:
- 📌 يجب سداد الدين العقاري أولًا من أموال التركة.
- 📌 إذا لم تكفِ التركة، يجوز بيع العقار لسداد الرهن.
- 📌 لا يحق للورثة التصرف في العقار إلا بعد فك الرهن.
رابعًا: ما إذا رفض أحد الورثة سداد الديون
لا يُجبر الوريث على سداد ديون المورث من ماله الخاص، وإنما فقط من التركة. وإذا رفض المشاركة في التصفية، يمكن للمحكمة تعيين مصفٍ يقوم بإجراء البيع وسداد الالتزامات.
خامسًا: الحالات التي يُحمّل فيها الوريث بالدين
إذا قام الوريث بالتصرف في التركة قبل سداد الدين، كأن يبيع عقارًا أو يحصل على أموال، فإنه يُعتبر قد تسلّم المال ويصبح مسؤولًا عن الدين في حدود ما استلمه.
سادسًا: دور المحكمة في هذه الحالة
تُعيّن المحكمة حارسًا قضائيًا على التركة، يقوم بجرد أصولها وديونها، ومن ثم يدير عملية البيع أو السداد بالتنسيق مع الورثة والبنوك والدائنين. تُصدر المحكمة أوامر بتنفيذ البيع أو الاتفاقات.
سابعًا: موقف محكمة التمييز الكويتية
أكدت في عدة أحكام أن “التركة تُعامل كوحدة مالية مستقلة، ولا تُورّث إلا بعد سداد التزاماتها”، وأنه لا يجوز لوريث التصرف في حصته قبل إنهاء الدين المشمول بالرهن أو الحكم.
خاتمة:
وجود ديون أو رهونات في التركة لا يعني ضياع حقوق الورثة، بل يُنظم القانون الكويتي هذا الأمر بترتيب واضح للأولويات. المهم أن تتم تصفية التركة قانونيًا قبل القيام بأي تصرف حتى لا يتحمل الوريث مسؤولية قانونية.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كانت التركة التي تخصك تتضمن قروضًا أو رهونات أو التزامات بنكية، تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي لإعداد خطة قانونية آمنة لتصفية التركة وضمان حماية حقوقك.
رقم التواصل: +96597585500
