التسوية الواقية من الإفلاس في الكويت – حماية التاجر من الانهيار القانوني
تعتبر التسوية الواقية من الإفلاس أحد الأنظمة القانونية التي يوفرها القانون الكويتي للتجار الذين يواجهون صعوبات مالية مؤقتة، وتتيح لهم إعادة ترتيب أوضاعهم المالية دون إعلان الإفلاس الكامل. يتناول هذا المقال الشروط القانونية، خطوات طلب التسوية، آثارها على الدائنين، ودور المحامي في متابعة إجراءاتها وفقًا لقانون الإفلاس الجديد رقم 71 لسنة 2020.
أولاً: ما هي التسوية الواقية من الإفلاس؟
هي إجراء قانوني يهدف إلى مساعدة التاجر على تجاوز تعثره المالي عن طريق الاتفاق مع الدائنين على خطة سداد جديدة تحت إشراف المحكمة، دون إعلان إفلاسه رسميًا. وهي منصوص عليها في الباب الرابع من قانون الإفلاس الكويتي.
ثانيًا: من يحق له طلب التسوية الواقية؟
- ✔️ التاجر الذي تعرّض لصعوبات مالية جدية ولم يرتكب غشًا أو احتيالًا.
- ✔️ الشركة التجارية التي تعاني من عجز مؤقت في السيولة.
- ✔️ يشترط ألا يكون قد أُعلن إفلاسه مسبقًا خلال 5 سنوات.
ثالثًا: المستندات المطلوبة لطلب التسوية
- 📄 طلب رسمي للمحكمة التجارية.
- 📑 قائمة كاملة بالدائنين والمبالغ المستحقة.
- 📊 بيان بإجمالي الأصول والخصوم.
- 📂 حسابات الشركة أو التاجر لمدة سنتين سابقتين.
- 📋 مقترح خطة التسوية وإجراءات السداد المستقبلية.
رابعًا: الإجراءات القانونية بعد تقديم الطلب
- ⚖️ تعيين أمين لإدارة التسوية من قبل المحكمة.
- 📩 إخطار الدائنين ودعوتهم للاجتماع.
- ✅ التصويت على خطة التسوية (يلزم موافقة 50% من الدائنين تمثل 2/3 من الديون).
- 📝 اعتماد المحكمة للخطة بعد التصويت.
خامسًا: مزايا التسوية الواقية للتاجر
- 🛡️ حماية قانونية من مطالبات الدائنين أثناء الإجراءات.
- 📉 تجنّب إعلان الإفلاس وتأثيره السلبي على السمعة.
- 🕒 منح التاجر وقتًا لترتيب أموره المالية.
- 📈 إمكانية استمرار النشاط التجاري أثناء التسوية.
سادسًا: التزامات التاجر أثناء فترة التسوية
🔹 الالتزام بخطة السداد المقرّة.
🔹 عدم التصرف في أصول الشركة بدون إذن المحكمة.
🔹 تقديم تقارير دورية عن تطورات الوضع المالي.
🔹 التعاون الكامل مع الأمين والمراقبين.
سابعًا: انتهاء التسوية ونتائجها
- ✅ تنتهي بنجاح إذا نفذ التاجر الخطة بالكامل.
- ⛔ في حال إخلاله، يمكن تحويلها إلى إجراءات إفلاس رسمي.
- 📄 المحكمة تقرر شطب طلب التسوية أو سحب الحماية.
ثامنًا: النصوص القانونية المنظمة
📜 قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 – الباب الرابع (المواد 26 إلى 45).
📜 المادة (27) تنص على أن المحكمة لا تقبل الطلب إن وُجد غش أو خداع.
📜 المادة (38) توجب التزام التاجر بتنفيذ خطة التسوية بدقة.
خاتمة:
التسوية الواقية من الإفلاس ليست ضعفًا قانونيًا، بل هي وسيلة حماية مشروعة توفر فرصة ثانية للتاجر والشركات لتصحيح المسار المالي بإشراف قضائي. ويعد المحامي المختص حجر الأساس في نجاح هذه الإجراءات.
استشارة قانونية متخصصة:
تواجه صعوبات مالية؟ هل تبحث عن حماية قانونية دون إعلان الإفلاس؟ تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي لتقديم طلب التسوية الواقية من الإفلاس ومتابعة كافة الإجراءات القانونية.
رقم التواصل: +96597585500
