مقدمة
تحدث في الواقع العملي حالات يتصرف فيها أشخاص بأموال لا يملكونها دون تفويض قانوني أو وكالة رسمية، سواء بالبيع أو التنازل أو السحب. هذا النوع من التصرفات يُعد جريمة في القانون الكويتي إذا توافرت فيه نية التملك غير المشروع أو الإضرار بالمالك الحقيقي. ويُعالج قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 هذا السلوك ضمن جرائم التصرف في مال الغير دون وجه حق.
أولاً: الأساس القانوني
تنص المادة 253 من قانون الجزاء الكويتي على:
“كل من تصرف في مال منقول مملوك لغيره تصرف المالك دون أن يكون له سند قانوني، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تجاوز 3,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ثانيًا: أركان الجريمة
- وجود مال مملوك للغير (منقول: مثل مركبة، مبلغ نقدي، بضائع…).
- عدم وجود سند قانوني بالتصرف (مثل وكالة أو تفويض).
- قيام الجاني بالتصرف كما لو كان مالكًا للمال (بيع – هبة – استخدام).
- القصد الجنائي: نية الاستيلاء أو التملك غير المشروع.
ثالثًا: صور واقعية للجريمة
- شخص يبيع سيارة ليست باسمه دون وكالة من المالك.
- التصرف في عقار مملوك للغير باستخدام وكالة منتهية أو مزورة.
- استلام مبالغ باسم شركة أو مؤسسة دون تفويض رسمي.
رابعًا: الفرق بين الجريمة والخطأ المدني
| وجه المقارنة | جريمة تصرف بدون وكالة | خطأ مدني |
|---|---|---|
| القصد | نية التملك أو الإضرار | إهمال أو تصرف غير مشروع بلا قصد جنائي |
| الركن الجنائي | نعم – نية التملك | لا |
| المسطرة القضائية | دعوى جزائية | دعوى مدنية أو تعويض |
خامسًا: العقوبات
- الحبس حتى 3 سنوات.
- غرامة تصل إلى 3,000 دينار.
- رد المال أو الشيء المتصرف فيه + التعويض المدني.
سادسًا: موقف محكمة التمييز الكويتية
“التصرف في مال مملوك للغير دون وكالة صريحة أو تفويض يُشكل جريمة قائمة إذا اقترنت الفعل بنية التملك أو الإضرار بالمالك.”
– طعن جزائي رقم 149 لسنة 2021.
خاتمة
يُعد التصرف في أموال الغير دون وكالة فعلاً مجرّمًا إذا صاحبه نية جنائية، ويُفرق القانون الكويتي بدقة بين الخطأ المدني وبين الجريمة الجزائية. ويُنصح كل من يتعامل في ممتلكات الغير بتوثيق علاقته القانونية لتجنب المسؤولية.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في قضايا التصرفات غير المشروعة والأموال الخاصة
