التصوير في الأماكن العامة دون إذن – بين الخصوصية والحرية في القانون الكويتي
يشهد الشارع الكويتي تزايدًا في قضايا التصوير غير المصرح به، خاصة في الأماكن العامة مثل المجمعات، الشوارع، والدوائر الحكومية. هذا المقال يناقش الجوانب القانونية للتصوير دون إذن، الفرق بين الأماكن العامة والخاصة، حماية الخصوصية، وأهم الأحكام القضائية ذات الصلة.
أولًا: هل التصوير في الأماكن العامة مسموح دائمًا؟
لا يُعد التصوير في الأماكن العامة جريمة بحد ذاته، إلا إذا تضمن:
- 📸 تصوير أشخاص دون إذنهم بشكل مُهين أو مضر.
- 📸 استخدام الصور في التشهير أو الإساءة.
- 📸 تصوير منشآت عسكرية أو أمنية دون تصريح.
بالتالي، التصوير بحد ذاته ليس ممنوعًا، لكن يُجرّم في حالات تنتهك القانون أو الخصوصية.
ثانيًا: الإطار القانوني للتجريم
- 📘 المادة (198) من قانون الجزاء: يعاقب على “الإساءة إلى الحياة الخاصة أو العائلية للغير بالتقاط الصور أو التسجيل دون إذن.”
- 📘 قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015 – المادة (4): يعاقب من يلتقط أو ينشر صورًا تمس خصوصية الغير.
- 📘 المادة (209) جزاء: يعاقب من يسبّ أو يقذف شخصًا باستخدام صورة أو محتوى تم التقاطه دون علمه.
ثالثًا: الحالات المباحة قانونًا
- ✅ تصوير المناظر الطبيعية أو الطرقات العامة دون تركيز على الأفراد.
- ✅ تصوير فعاليات عامة حضرها الجمهور علنًا.
- ✅ تصوير الحالات الطارئة أو الجرائم بشرط تسليمها للجهات المختصة فقط.
لكن لا يجوز استخدام الصور المنشورة لأغراض تجارية أو تشهيرية دون موافقة أصحابها.
رابعًا: العقوبات المحتملة
- 🟥 الحبس حتى سنتين، وغرامة تصل إلى 5000 دينار، أو كلاهما معًا.
- 🟥 مصادرة الهاتف أو الكاميرا المستخدمة في التصوير غير المشروع.
- 🟥 تعويض مدني في حال ثبوت الضرر المعنوي أو المهني.
خامسًا: أبرز الأحكام القضائية
- 🧾 حكم 88/2020 جزائي: “التقاط فيديو لموظف عام أثناء مشادة ورفعه على تيك توك دون إذنه يُعد مساسًا بالكرامة.”
- 🧾 حكم 34/2021: “تصوير فتاة داخل مجمع تجاري ونشر الفيديو على سناب دون إذنها = إدانة بالجرم الإلكتروني.”
خاتمة:
لا مانع قانوني من التصوير في الأماكن العامة، لكن بشرط عدم انتهاك خصوصية الآخرين. ويتوجب الحذر عند نشر أي مادة مصورة، لما قد تسببه من مسؤولية جنائية ومدنية.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تواجه شكوى بسبب تصوير غير مصرح به؟ أو تم تصويرك دون إذنك؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص في قضايا الخصوصية والجرائم الإلكترونية لحماية حقوقك والدفاع عنك قانونيًا.
رقم التواصل: +96597585500
