مقدمة
شهدت الكويت خلال عام 2024 تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، تمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق الأسرة وحماية المرأة والطفل. وقد شملت هذه التعديلات إلغاء مواد كانت مثار جدل قانوني ومجتمعي لسنوات، في إطار سعي الدولة لمواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أولاً: إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء
تنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي (قبل الإلغاء) على:
“من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يُعاقب بغرامة مالية أو حبس لا يتجاوز 3 سنوات.”
وقد أُلغيت هذه المادة نهائيًا في التعديلات الأخيرة لما تمثّله من مخالفة صريحة لمبدأ المساواة في الحماية القانونية، ولأنها تُعتبر تبريرًا للعنف باسم الشرف.
أثر الإلغاء:
- تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- حماية حق الحياة وتجريم القتل بكافة صوره.
- دعم حقوق المرأة في الحماية من العنف الأسري.
ثانيًا: رفع سن الزواج إلى 18 سنة
أُقرت تعديلات تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل سن 18 عامًا لأي من الطرفين، وذلك حماية للأطفال من الزواج المبكر.
المادة المعدلة:
“يشترط في انعقاد الزواج بلوغ كل من الزوجين سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة.”
أثر التعديل:
- الحد من ظاهرة زواج القُصّر.
- حماية الفتيات من الاستغلال الأسري أو الاجتماعي.
- تحقيق التوازن بين الرشد القانوني والقدرة النفسية على الزواج.
ثالثًا: إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء
كانت المادة 182 تُجيز إعفاء الخاطف أو المغتصب من العقوبة إذا تزوج المجني عليها، وهو ما أُلغي رسميًا في التعديلات الأخيرة.
النص السابق:
“إذا تزوج مرتكب جريمة الخطف من المجني عليها يُوقف تنفيذ العقوبة أو تسقط تمامًا.”
أثر الإلغاء:
- منع الجناة من التحايل على القانون.
- حماية الضحية من الإكراه على الزواج.
- تحقيق عدالة جنائية رادعة.
آراء قانونية ومجتمعية
لاقى إلغاء هذه المواد ترحيبًا واسعًا من الجمعيات الحقوقية والمحامين والناشطين، لما تمثّله من انتصار لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. وأكدت وزارة العدل أن التعديلات تأتي استجابة للتطورات الاجتماعية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
خاتمة
تعكس التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي التزام الدولة بالنهج الحقوقي، وتشكّل خطوة كبيرة نحو تطوير المنظومة التشريعية لحماية الأسرة والطفل. من المهم أن يترافق تطبيق القانون مع توعية مجتمعية وتحديث آليات القضاء الشرعي.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والتعديلات التشريعية
