الجرائم المالية في القضايا الجزائية – التكييف القانوني والعقوبات في الكويت
تُعد الجرائم المالية من أكثر القضايا الجزائية شيوعًا في دولة الكويت، وتشمل جرائم الاختلاس، النصب، التزوير، خيانة الأمانة، غسل الأموال، والاحتيال.
يتم تنظيمها بموجب قانون الجزاء وقانون مكافحة غسل الأموال، وتُصنف ضمن الجرائم الماسة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني. هذا المقال يستعرض التكييف القانوني والعقوبات والأحكام الصادرة من محكمة التمييز.
مقدمة:
الجرائم المالية تنطوي على استغلال المال بطرق غير مشروعة عبر وسائل احتيالية أو خيانة ثقة. وتولي النيابة العامة والمحاكم الكويتية أهمية قصوى لهذه القضايا لما لها من تأثير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أنواع الجرائم المالية في القانون الكويتي:
- الاختلاس – المادة 240 وما بعدها من قانون الجزاء.
- النصب والاحتيال – المادة 231.
- خيانة الأمانة – المادة 225.
- التزوير في المحررات – المادة 257 وما يليها.
- غسل الأموال – القانون رقم 106 لسنة 2013.
- إخفاء متحصلات الجريمة – المادة 2 من قانون غسل الأموال.
أركان الجريمة المالية:
- الركن المادي: سلوك غير مشروع على المال أو المستندات.
- الركن المعنوي: نية التملك أو الاستيلاء أو الإضرار.
- علاقة الثقة أو الحيازة إذا كانت الجريمة خيانة أمانة أو اختلاس.
عقوبات الجرائم المالية:
- الاختلاس: الحبس من 5 إلى 15 سنة، وغرامة لا تقل عن قيمة المال المختلس.
- النصب: الحبس حتى 3 سنوات، وغرامة أو إحدى العقوبتين.
- خيانة الأمانة: الحبس حتى 3 سنوات.
- التزوير: الحبس حتى 7 سنوات وغرامة.
- غسل الأموال: الحبس حتى 10 سنوات وغرامات مالية ومصادرة الأموال.
إجراءات التقاضي في الجرائم المالية:
- 1. تقديم بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو النيابة العامة.
- 2. فتح تحقيق وجمع الأدلة والمستندات.
- 3. إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة.
- 4. المرافعة والاستماع للشهود والخبراء.
- 5. صدور الحكم مع حق الاستئناف والتمييز.
اجتهادات محكمة التمييز:
- قضت في طعن جزائي رقم 487/2021 بأن “نية المتهم في الاستيلاء على المال محل الحيازة المؤتمنة عليه تُعد خيانة أمانة متى ثبت القصد الجنائي”.
- وفي حكمها بطعن 231/2020: “لا يشترط التزوير المادي في المحرر، بل يكفي التغيير المعنوي المؤثر في الحقيقة القانونية”.
- وفي قضايا غسل الأموال، شددت المحكمة على ضرورة الربط بين المال والمصدر غير المشروع، حتى وإن تم عبر أطراف متعددة.
خاتمة:
تشكل الجرائم المالية خطرًا جديًا على الاقتصاد والثقة المجتمعية، ولهذا تتعامل المحاكم الكويتية معها بحزم وتفرض عليها عقوبات رادعة.
من الضروري استشارة محامٍ مختص لتقديم الدفاع الفعّال، أو لرفع الدعوى بالشكل القانوني السليم.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت متهمًا أو ضحية في جريمة مالية، أو تواجه تدقيقًا قانونيًا على معاملاتك، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي لتمثيلك أمام الجهات القضائية والنيابة العامة بكفاءة عالية.
رقم التواصل: +96597585500
