الدفع ببطلان الإجراءات والدعاوى المتعلقة به في القانون الكويتي
الدفع ببطلان الإجراءات من الدفوع الشكلية الأساسية التي يحق للخصم التمسك بها إذا شاب الخصومة القضائية خلل إجرائي جوهري.
ويشمل ذلك بطلان الإعلانات، المرافعات، التحقيق، أو إصدار الأحكام في ظل انتهاك الضمانات القانونية.
يستعرض هذا المقال النصوص القانونية وشروط الدفع بالبطلان وأحكام محكمة التمييز الكويتية في هذا الصدد.
مقدمة:
الأصل في الإجراءات أنها وسيلة للوصول إلى الحقيقة والفصل في النزاع بعدالة. فإذا شاب تلك الإجراءات عيب جوهري يمس سلامتها أو يؤثر في الحكم، كان الدفع بالبطلان جائزًا لحماية مصالح الخصم المتضرر.
النصوص القانونية:
- المادة 162 من قانون المرافعات: “يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.”
- المادة 163: “لا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه.” وهي ما يُعرف بمبدأ الغاية تغني عن الشكل.
أمثلة على حالات البطلان:
- عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا بالحضور.
- غياب التوقيع على الحكم القضائي.
- إصدار الحكم من قاضٍ سبق أن أبدا رأيه في النزاع.
- عدم تمكين الخصم من تقديم دفاعه أو الرد على خصمه.
شروط الدفع بالبطلان:
- أن يكون العيب الإجرائي مؤثرًا في سير العدالة.
- أن يُثار الدفع قبل الدخول في الموضوع، ما لم يتعلق بالنظام العام.
- أن لا يكون الخصم قد تنازل عن التمسك به صراحة أو ضمنًا.
المبدأ القضائي في محكمة التمييز:
- قضت التمييز في الطعن رقم 497/2017: “البطلان الإجرائي لا يُقبل إلا ممن له مصلحة، ويجب أن يكون العيب مؤثرًا في النتيجة.”
- وفي طعن آخر رقم 321/2020: “إذا ثبت أن الخصم أعلن وتلقى العلم، فلا يُقبل دفعه ببطلان الإعلان لعدم تحقق ضرر.”
أثر الحكم بالبطلان:
- إعادة الإجراءات من النقطة التي شُوبت بالبطلان.
- إلغاء الحكم إذا بني على إجراء باطل.
- إمكانية تصحيح الإجراء إذا أمكن دون المساس بالعدالة.
خاتمة:
الدفع بالبطلان هو درع قانوني مشروع لحماية سلامة الخصومة، لكنه ليس وسيلة لإطالة النزاع. ويجب أن يُستخدم وفق ضوابطه وشروطه القانونية، وبحسن نية، وإلا فقد مفعوله.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تعرضت لإجراء باطل أو ترغب في التمسك بدفع شكلي أمام المحكمة؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي لتحليل ملفك وتقديم دفوع قانونية محكمة تحمي موقفك في الخصومة.
رقم التواصل: +96597585500
