السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الكويتي
مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تصاعدت قضايا السب والقذف الإلكتروني، التي تُعد من الجرائم المعلوماتية المعاقب عليها قانونًا. في هذا المقال نعرض الجوانب القانونية لهذه الجريمة، العقوبات، أركانها، وطرق التبليغ عنها في الكويت.
أولًا: الإطار القانوني
- 📘 قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015.
- 📘 قانون الجزاء الكويتي – المواد من 209 إلى 211.
- 📘 المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية: تعاقب على السب أو القذف أو الإهانة عبر الإنترنت.
ثانيًا: تعريف السب والقذف الإلكتروني
السب: كل لفظ من شأنه خدش الشرف أو الكرامة دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة.
القذف: هو إسناد واقعة لو صحت لأوجبت عقاب المجني عليه أو احتقاره عند الناس، ونشرها على العلن أو في وسيلة عامة.
ثالثًا: أركان الجريمة الإلكترونية
- 🔹 الركن المادي: وجود عبارات أو صور أو محتوى مهين منشور.
- 🔹 الركن المعنوي: توافر نية الإساءة أو التشهير أو الإهانة.
- 🔹 وسيلة النشر: استخدام إحدى الوسائل الإلكترونية (تويتر – إنستغرام – واتساب – تيك توك… إلخ).
رابعًا: العقوبات المقررة
- 🟥 الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وغرامة من 3000 إلى 10000 دينار (المادة 6 من القانون 63/2015).
- 🟥 الحكم بالتعويض المدني في حال ثبوت الضرر الأدبي أو المهني.
- 🟥 مصادرة الجهاز الإلكتروني المستخدم في الجريمة.
قد تتضاعف العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ضد موظف عام أو جهة رسمية.
خامسًا: إجراءات تقديم الشكوى
- 1️⃣ التوجه إلى إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
- 2️⃣ تقديم بلاغ رسمي مع صورة من المنشور أو المقطع المسيء.
- 3️⃣ تحرير محضر رسمي وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.
- 4️⃣ صدور قرار من النيابة بشأن حفظ القضية أو تحريك الدعوى الجزائية.
سادسًا: مبادئ قضائية من محكمة التمييز
- 🧾 الطعن 311/2021 جزائي: “النشر على منصة عامة يُعد إعلانًا علنيًا يكفي لقيام القذف.”
- 🧾 الطعن 188/2020: “عبارات التهكم والانتقاص من السمعة تُعد إهانة إذا لم تقم على واقعة حقيقية.”
خاتمة:
تطور وسائل التواصل لا يعني التحلل من المسؤولية القانونية. ويبقى السب والقذف الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تستوجب ردعًا وحماية للمجني عليهم.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا واجهت إساءة إلكترونية أو كنت متهمًا في قضية سب أو قذف عبر الإنترنت، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المتخصص في الجرائم الإلكترونية والدفاع أمام النيابة العامة.
رقم التواصل: +96597585500
