الشكوى الكيدية – التكييف القانوني والعقوبة وفق القانون الكويتي
الشكوى الكيدية هي شكوى يتقدم بها شخص ضد آخر دون وجه حق، بقصد الإضرار به وتشويه سمعته أو تحريك دعوى جنائية لا تستند إلى أساس.
في القانون الكويتي، تُعد الشكوى الكيدية صورة من صور إساءة استعمال الحق، وتُعاقب عليها بنصوص محددة. في هذا المقال نوضح التكييف القانوني، العناصر، والأحكام المرتبطة بها.
مفهوم الشكوى الكيدية:
هي تقديم بلاغ أو شكوى ضد شخص آخر عن واقعة غير حقيقية، يعلم الشاكي بعدم صحتها، بقصد إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالمشكو في حقه.
الأساس القانوني في الكويت:
- المادة 266 من قانون الجزاء الكويتي: تنص على أن “كل من أبلغ السلطة عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
- المادة 227: تتناول عقوبة البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو هيئة رسمية.
أركان جريمة الشكوى الكيدية:
- 1. تقديم الشكوى إلى جهة رسمية.
- 2. كذب الوقائع الواردة في الشكوى.
- 3. علم الشاكي بعدم صحتها.
- 4. القصد الجنائي وهو نية الإضرار بالمشكو في حقه.
الإثبات في دعاوى الشكاوى الكيدية:
- ثبوت براءة المتهم لا يكفي، بل يجب إثبات الكيد وسوء النية.
- يمكن الاستناد إلى اعتراف الشاكي أو تناقض أقواله أو إثبات وجود خصومة سابقة.
- غالبًا ما تُرفع الدعوى بعد صدور حكم نهائي بالبراءة في القضية الأصلية.
الفرق بين الشكوى الكيدية والبلاغ الكاذب:
- الشكوى الكيدية: فيها نية الانتقام أو الإضرار، وغالبًا تكون موجهة لشخص بعينه.
- البلاغ الكاذب: مجرد نقل واقعة غير صحيحة دون نية الإضرار المحددة، وقد يكون بدافع الخطأ أو سوء الفهم.
أحكام محكمة التمييز:
- قضت المحكمة في طعن جزائي رقم 321/2020 بأن “الشكوى الكيدية تقتضي إثبات سوء النية والقصد الجنائي من الشاكي، ولا يكفي مجرد عدم صحة الواقعة.”
- وفي طعن آخر رقم 102/2018 أكدت أن “الخصومة الشخصية القوية والمصلحة المباشرة من البلاغ قد تكون دليلاً على الكيدية إذا توافرت باقي الشروط.”
خاتمة:
الشكوى الكيدية تُعد انحرافًا خطيرًا في استخدام الحقوق القانونية، ويترتب عليها ضرر معنوي ومادي كبير.
لذلك، شدد القانون الكويتي على معاقبة من يستخدم القانون أداة انتقام بدلًا من العدالة.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت ضحية شكوى كيدية، أو تريد معرفة إمكانية رفع دعوى رد اعتبار أو تعويض، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسبب.
رقم التواصل: +96597585500