الشيك بدون رصيد وفق قانون دولة الكويت
يُعد الشيك أحد أهم أدوات الوفاء في المعاملات التجارية والمالية، وقد أسبغ عليه القانون الكويتي حماية خاصة لكونه أداة ائتمان وثقة. ولكن، في حال تم إصدار شيك بدون رصيد كافٍ، تنشأ مسؤولية قانونية على الساحب وفقًا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وقانون التجارة.
ما هو الشيك بدون رصيد؟
الشيك بدون رصيد هو شيك يُقدَّم إلى البنك للسحب، ولكن لا يكون في حساب الساحب مبلغ كافٍ لتغطيته كليًا أو جزئيًا، أو قد يكون الحساب مغلقًا.
النص القانوني
تنص المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي على:
“كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
أركان جريمة الشيك بدون رصيد
- إصدار شيك مكتمل البيانات.
- عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي عند تقديم الشيك.
- نية الجاني إصدار الشيك بدون توفير المقابل البنكي.
الفرق بين المسؤولية الجزائية والمدنية
المسؤولية الجزائية: تتعلق بالعقوبة الجنائية (حبس أو غرامة).
المسؤولية المدنية: تهدف إلى استرداد قيمة الشيك عبر دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ.
مدة التقادم في جريمة الشيك
يسقط الحق في الشكوى الجزائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ إصدار الشيك، ما لم يتم تقديم الشكوى خلال هذه الفترة.
هل يمكن التنازل عن الشكوى؟
نعم، يُمكن للمستفيد التنازل عن الشكوى، مما يؤدي غالبًا إلى وقف الإجراءات الجزائية أو تخفيف الحكم.
هل يُسقط الدفع الموجب للجريمة؟
الدفع الكامل لقيمة الشيك قد يُؤثر في الحكم الصادر، وقد يُؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة، لكنه لا يُسقط الجريمة بحد ذاتها إلا إذا رافقه تنازل من الشاكي.
العقوبات الإضافية
قد يُصدر القاضي حكمًا إضافيًا بمنع المتهم من إصدار شيكات لمدة معينة أو إدراجه في القوائم السوداء لدى البنوك.
نصيحة قانونية
من الأفضل دائمًا الاحتفاظ بأدلة الدفع أو المراسلات مع الطرف الآخر لتقديمها في حال نشوء نزاع قانوني. كما يُنصح باستشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
خاتمة
الشيك بدون رصيد جريمة يُعاقب عليها القانون الكويتي، ويجب التعامل معها بجدية من حيث إصدار الشيكات أو استلامها. لذا ننصح بالتأكد من وجود رصيد كافٍ قبل تحرير الشيك تجنبًا للمساءلة القانونية.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا الشيكات:
الأستاذ المحامي مشاري عبيد العنزي
رقم الهاتف: +96597585500
