الصفة التجارية للتاجر في القانون الكويتي – الشروط، الآثار، والالتزامات
يُعرف التاجر في القانون الكويتي بالشخص الذي يزاول الأعمال التجارية على وجه الاحتراف. وتترتب على اكتساب الصفة التجارية آثار قانونية متعددة منها القيد في السجل التجاري، الخضوع لأحكام الإفلاس، والالتزام بمسك الدفاتر التجارية. في هذا المقال نستعرض الشروط القانونية لاكتساب صفة التاجر، والالتزامات المترتبة عليه، والتمييز بين التاجر الفردي والشركات التجارية.
أولًا: تعريف التاجر وفق القانون الكويتي
نصت المادة 11 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 على أن: “التاجر هو من يزاول التجارة باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف”. ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ثانيًا: شروط اكتساب الصفة التجارية
- ✅ مباشرة عمل تجاري على وجه الاحتراف.
- ✅ مزاولة النشاط باسم ولحساب خاص.
- ✅ القيد في السجل التجاري.
- ✅ التزام بإمساك الدفاتر التجارية (في حال تجاوز رأس المال حدًا معينًا).
ثالثًا: من لا يُعد تاجرًا رغم مزاولة نشاط اقتصادي
لا تُعد الجهات الحكومية، أو الجمعيات التعاونية، أو من يزاول نشاطًا مدنيًا (كالطب أو المحاماة) من فئة التجار، ما لم يقترن عملهم بمضاربة تجارية أو بيع وشراء على نطاق تجاري.
رابعًا: الآثار القانونية للصفة التجارية
- 📘 الخضوع للقانون التجاري في التعاقدات.
- 📘 الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري.
- 📘 إمكانية شهر الإفلاس عند التوقف عن الدفع.
- 📘 الإلزام بمسك دفاتر تجارية منتظمة.
- 📘 اعتبار الأعمال التي يقوم بها أعمالًا تجارية بالتبعية.
خامسًا: التزامات التاجر
- 📝 إمساك الدفاتر التجارية المعتمدة قانونًا.
- 🧾 القيد في السجل التجاري وإشهار النشاط.
- 📑 تقديم البيانات السنوية والمالية إلى الجهات الرقابية.
- 🏦 فتح حساب بنكي تجاري خاص بالنشاط.
- ⚖️ الامتثال للقوانين الضريبية (مثل الزكاة والرسوم إن وجدت).
سادسًا: التاجر الفردي والشركات التجارية
يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر بمجرد مزاولته للتجارة، بينما تُعد الشركة التجارية (ذات المسؤولية المحدودة – المساهمة – التضامن) تاجرة من تاريخ تسجيلها. وتنظم القوانين الكويتية أوضاع الشركات بموجب قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
سابعًا: فقدان الصفة التجارية
يفقد الشخص صفته كتاجر إذا توقف عن مزاولة النشاط التجاري نهائيًا، وتم شطب اسمه من السجل التجاري، ولم تبق عليه التزامات مالية ناتجة عن نشاطه السابق.
خاتمة:
اكتساب صفة التاجر في القانون الكويتي يترتب عليه التزامات قانونية واضحة، ويمنح صاحبه مركزًا قانونيًا خاصًا في التعاملات، ويستوجب الحذر في الإدارة والامتثال للأنظمة التجارية حتى لا يترتب عليه مسؤولية مدنية أو جزائية.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت بصدد تأسيس نشاط تجاري أو ترغب في معرفة التزاماتك القانونية كتاجر، تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي لمساعدتك في حماية نشاطك وضمان التزامك بالقوانين الكويتية.
رقم التواصل: +96597585500
