الضبط والإحضار المدني للمدين في دولة الكويت
المفهوم القانوني، الشروط، الإجراءات، وسبل الإلغاء وفق القانون الكويتي
يُعد الضبط والإحضار المدني أحد أهم وسائل الضغط القانونية
التي منحها المشرّع الكويتي للدائن في مرحلة التنفيذ،
لإلزام المدين بالحضور أمام جهة التنفيذ
وتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الدين.
ويخضع هذا الإجراء لشروط وضوابط صارمة
تحقيقًا للتوازن بين حقوق الدائن والحرية الشخصية للمدين.
يهدف هذا المقال إلى شرح النظام القانوني للضبط والإحضار المدني في الكويت
بصورة مبسطة ودقيقة.
فهرس المحتويات
- الإطار القانوني للضبط والإحضار المدني
- مفهوم الضبط والإحضار المدني
- الفرق بين الضبط والإحضار المدني والجزائي
- شروط إصدار أمر الضبط والإحضار
- إجراءات طلب الضبط والإحضار
- آثار الضبط والإحضار على المدين
- كيفية إلغاء أو وقف أمر الضبط والإحضار
- الخاتمة والتوصية القانونية
أولاً: الإطار القانوني للضبط والإحضار المدني
يخضع الضبط والإحضار المدني في دولة الكويت
لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون التنفيذ،
واللوائح المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري.
وقد شرع المشرّع هذا الإجراء
لضمان عدم تهرب المدين
من تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية
دون مبرر قانوني.
ثانيًا: مفهوم الضبط والإحضار المدني
الضبط والإحضار المدني هو
أمر يصدر من قاضي التنفيذ
أو الجهة المختصة،
يُخوّل الجهات الأمنية
بضبط المدين وإحضاره
أمام إدارة التنفيذ،
وليس لمعاقبته جزائيًا.
والغرض منه
إجبار المدين على الحضور
وتمكين جهة التنفيذ
من اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتحصيل الدين.
ثالثًا: الفرق بين الضبط والإحضار المدني والجزائي
يختلف الضبط والإحضار المدني
عن الضبط والإحضار الجزائي
من حيث الطبيعة والغاية:
- المدني: إجراء تنفيذي هدفه تحصيل الحق المالي.
- الجزائي: إجراء عقابي مرتبط بجريمة.
ولا يُعد الضبط والإحضار المدني
عقوبة أو إدانة جنائية.
رابعًا: شروط إصدار أمر الضبط والإحضار
لا يصدر أمر الضبط والإحضار المدني
إلا بتوافر شروط قانونية محددة، من أبرزها:
- وجود سند تنفيذي صحيح (حكم نهائي، شيك، عقد موثق).
- امتناع المدين عن السداد دون عذر مقبول.
- ثبوت تهرب المدين من إجراءات التنفيذ.
- صدور الأمر من الجهة المختصة قانونًا.
خامسًا: إجراءات طلب الضبط والإحضار
تبدأ الإجراءات بتقدم الدائن
بطلب إلى إدارة التنفيذ،
مرفقًا بالسند التنفيذي
وبيان امتناع المدين عن السداد.
تقوم الجهة المختصة
بدراسة الطلب،
وقد تصدر أمر الضبط والإحضار
متى توافرت الشروط القانونية.
سادسًا: آثار الضبط والإحضار على المدين
يترتب على تنفيذ أمر الضبط والإحضار:
- إحضار المدين أمام جهة التنفيذ.
- إلزامه بالإفصاح عن أمواله.
- اتخاذ إجراءات تنفيذية أخرى (حجز، منع سفر).
ولا يجوز احتجاز المدين
إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
سابعًا: كيفية إلغاء أو وقف أمر الضبط والإحضار
يمكن إلغاء أو وقف أمر الضبط والإحضار
في الحالات التالية:
- سداد الدين أو الاتفاق على جدولته.
- ثبوت عجز المدين وعدم قدرته على السداد.
- صدور قرار من قاضي التنفيذ بالوقف.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل الضبط والإحضار المدني يعني السجن؟
لا، الضبط والإحضار المدني
لا يُعد عقوبة بالسجن،
وإنما إجراء لإحضار المدين
أمام جهة التنفيذ.
هل يمكن الطعن على أمر الضبط والإحضار؟
نعم، يجوز التظلم من الأمر
أمام الجهة المختصة
متى وُجد سبب قانوني.
هل يشمل الضبط والإحضار جميع الديون؟
لا، يشترط وجود سند تنفيذي
وتحقق شروط معينة.
هل الاستعانة بمحامٍ مهمة في هذه المرحلة؟
نعم، لأن إجراءات التنفيذ
تتطلب خبرة قانونية
لتفادي الأخطاء
وحماية الحقوق.
هل صدر ضدك أو لصالحك أمر ضبط وإحضار مدني؟
تنفيذ – ديون – قضايا احتيال
قضايا الضبط والإحضار المدني
من أدق مراحل التنفيذ،
وقد يترتب عليها
آثار قانونية جسيمة
على المدين والدائن.
المحامي مشاري عبيد العنزي
محامٍ كويتي مختص في
قضايا التنفيذ،
والديون،
وقضايا الاحتيال،
ويمتلك خبرة عملية
في التعامل مع أوامر الضبط والإحضار
وإلغائها وفق القانون.
الاستشارة القانونية المبكرة
تساعدك على حماية حقوقك
وتجنب الإجراءات المشددة.
