مقدمة
الوصية الشرعية تُعد من التصرفات الهامة التي يُقدِم عليها كثير من الأشخاص لتنظيم شؤون أموالهم بعد الوفاة. إلا أن بعض الوصايا قد تُثير نزاعات بين الورثة، إما للطعن في صحتها، أو بسبب مخالفتها للأنصبة الشرعية. في هذا المقال، نُسلّط الضوء على الشروط القانونية للوصية في القانون الكويتي، والحالات التي تُقبل فيها دعوى الطعن ببطلانها، والإجراءات القضائية المتبعة.
الإطار القانوني للوصية في الكويت
نظم قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 في الباب الثاني عشر (المواد من 348 إلى 381) أحكام الوصية، من حيث الشروط والأركان والآثار، بالإضافة إلى تنظيم الوصية الواجبة لأحفاد الابن المتوفى.
ما شروط صحة الوصية؟
- أن تكون الوصية صادرة عن شخص عاقل ومختار.
- أن تكون في حدود ثلث التركة فقط، إلا بموافقة الورثة.
- ألا تكون لأحد الورثة إلا بموافقة جميع الورثة.
- أن يُعيّن الموصى له والمال الموصى به بشكل واضح.
متى تُقبل دعوى الطعن في الوصية؟
يمكن الطعن في الوصية في الحالات التالية:
- إذا صدرت من شخص فاقد للأهلية أو تحت تأثير الإكراه أو التغرير.
- إذا تجاوزت الوصية ثلث التركة دون موافقة الورثة.
- إذا كانت موجهة لأحد الورثة دون موافقة الباقين (المادة 360).
- إذا ثبت وجود تزوير أو تحريف في نص الوصية.
الإجراءات القضائية للطعن في الوصية
- تُرفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة في المحكمة الكلية.
- يُقدم المعترض نسخة من الوصية وأسباب الطعن فيها.
- تُحدد المحكمة جلسات لسماع الأطراف وشهود الإثبات والنفي.
- قد يُعرض الأمر على خبير شرعي إذا تعلّق النزاع بصحة الخط أو التوقيع.
نموذج من اجتهاد محكمة التمييز الكويتية
“إذا ثبت أن الوصية تجاوزت الثلث ولم تصدر موافقة صريحة من جميع الورثة، اعتبرت باطلة فيما زاد عن الثلث.” – تمييز أحوال شخصية رقم 422 لسنة 2007.
الفرق بين الوصية الإرادية والوصية الواجبة
- الوصية الإرادية: تصدر من المورّث باختياره ولمن يشاء.
- الوصية الواجبة: تُفرض بحكم القانون لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه، بحد أقصى ثلث التركة (المادة 358).
هل تسقط الوصية بالتقادم؟
لا تسقط الوصية بمجرد مرور الزمن، ولكن يمكن للورثة الاعتراض عليها أمام المحكمة قبل تنفيذها أو أثناء إجراءات توزيع التركة.
نصائح قانونية
- احرص على توثيق الوصية رسميًا لدى إدارة التوثيقات الشرعية.
- تأكد من استشارة فقيه أو محامٍ مختص لتفادي الوقوع في المخالفات الشرعية.
- عند الطعن، يجب التركيز على مخالفة الوصية للأنصبة أو انتقاص حقوق الورثة الآخرين.
خاتمة
الوصية أمانة شرعية وقانونية، ويجب الالتزام بشروطها حتى لا تتحول إلى مصدر نزاع. في حال وجود شك في قانونية الوصية أو عدالتها، فإن القانون الكويتي أتاح آلية واضحة للطعن عليها، مع مراعاة الضوابط الفقهية والشرعية.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ معتمد ومتخصص في قضايا التركات والوصايا الشرعية
