الفرق بين الإفلاس والتصفية في القانون الكويتي – المفهوم، الإجراءات، والآثار القانونية
يخلط البعض بين مفهومي الإفلاس والتصفية، رغم أن كلاهما يتعلقان بنهاية النشاط التجاري. في هذا المقال، نوضح الفرق بين الإفلاس والتصفية في القانون الكويتي من حيث الأسباب، الإجراءات، والنتائج القانونية، استنادًا إلى قانون الإفلاس الكويتي رقم 71 لسنة 2020، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
أولاً: ما هو الإفلاس؟
الإفلاس هو إجراء قانوني يُتخذ بحق التاجر أو الشركة التجارية عندما تتوقف عن سداد ديونها المستحقة، نتيجة تعثر مالي حاد، ويُعلن الإفلاس بحكم من المحكمة بناءً على طلب التاجر أو الدائن أو النيابة العامة.
ثانيًا: ما هي التصفية؟
التصفية هي عملية حل شركة قائمة قانونيًا بهدف إنهاء نشاطها وتصريف أصولها وسداد ديونها وتوزيع ما يتبقى على الشركاء. التصفية لا تعني دائمًا أن الشركة مفلسة، وقد تكون لأسباب إدارية أو انتهاء مدتها.
ثالثًا: الاختلافات الجوهرية
العنصر | الإفلاس | التصفية |
---|---|---|
السبب | عجز عن سداد الديون | قرار إداري أو انتهاء مدة الشركة |
الإجراء | إعلان قضائي بالإفلاس | تعيين مصفٍّ وتوزيع الأصول |
الجهة المختصة | المحكمة التجارية | وزارة التجارة أو المحكمة |
النتيجة | سقوط الأهلية التجارية + قيود قانونية | إلغاء الشركة قانونًا دون آثار جنائية |
رابعًا: متى تُفضل التصفية على الإفلاس؟
- ✅ عند عدم وجود ديون كبيرة أو نزاعات قضائية.
- ✅ في حالات إنهاء النشاط بإرادة الشركاء.
- ✅ عندما تكون الشركة رابحة ولكن تقرر التوقف لسبب إداري.
خامسًا: أبرز النصوص القانونية
📜 قانون الإفلاس الكويتي رقم 71 لسنة 2020، المواد من (95) إلى (121) بشأن آثار الإفلاس وإجراءاته.
📜 قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، المواد (289 – 294) بشأن تصفية الشركات.
📜 المادة (296) تنص على مسؤولية المصفّي في حفظ حقوق الشركاء والدائنين.
خاتمة:
التفرقة بين الإفلاس والتصفية أمر بالغ الأهمية في إدارة مصير الشركات. إذ أن الاختيار الخاطئ قد يؤدي إلى آثار قانونية جسيمة. ينصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص لاتخاذ القرار الأمثل لكل حالة.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تواجه شركتك صعوبة في الاستمرار وتبحث عن أفضل الطرق القانونية لإنهاء نشاطها؟ تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي لفحص وضع الشركة واقتراح الإجراء القانوني المناسب.
رقم التواصل: +96597585500