الكمبيالات بدون رصيد في الكويت – جريمة أم التزام مدني؟
تعد الكمبيالة أداة وفاء مضمونة قانونيًا في التعاملات التجارية والمالية، لكن استخدامها بشكل صوري أو تحريرها دون وجود مقابل حقيقي قد يؤدي إلى نزاعات قانونية. في هذا المقال نوضح متى يُعد تحرير كمبيالة بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، ومتى تكون مجرد التزام مدني لا يرتب مسؤولية جزائية.
أولًا: ما هي الكمبيالة؟
وفقًا لقانون التجارة الكويتي، الكمبيالة هي ورقة تجارية تتضمن أمرًا من الدائن (الساحب) إلى مدين (المسحوب عليه) بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين للمستفيد.
ثانيًا: الأساس القانوني في الكويت
- 📘 المواد من (468) إلى (508) من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.
- 📘 قانون الجزاء – في حالات التزوير أو الاحتيال المتعلق بتحرير الأوراق التجارية.
الكمبيالة تحمل قوة تنفيذية بمجرد استحقاقها، وتُعد سندًا واجب التنفيذ ما لم يثبت العكس.
ثالثًا: هل إصدار كمبيالة بدون رصيد يُعد جريمة؟
لا يعتبر تحرير كمبيالة بدون رصيد جريمة بحد ذاته، طالما لم يُقترن الفعل بنيّة سيئة أو احتيالية.
- ✅ إذا كانت الكمبيالة ناتجة عن معاملة حقيقية وتم تحريرها للوفاء، فإن عدم وجود رصيد يؤدي فقط إلى التزام مدني.
- ❌ أما إذا ثبُت أن الساحب حرر كمبيالة وهمية بدون مقابل، بقصد الاحتيال، فقد يُشكل ذلك جريمة نصب.
رابعًا: حالات تعتبر جريمة جزائية
- 🟥 تحرير كمبيالة مع تزوير توقيع أو بيانات.
- 🟥 تحرير كمبيالة وهمية للحصول على تمويل أو قرض دون نية سداد.
- 🟥 استخدام كمبيالة في إطار عملية احتيالية منظمة.
في هذه الحالات تطبق مواد التزوير أو النصب من قانون الجزاء الكويتي.
خامسًا: إجراءات التقاضي
- 📌 الكمبيالة تعتبر سندًا تنفيذيًا، ويجوز التوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ إذا كانت مستوفاة للشروط الشكلية.
- 📌 يمكن رفع دعوى مدنية إذا امتنع المدين عن السداد.
- 📌 إذا شابت الكمبيالة شبهة نصب أو احتيال، يمكن تقديم شكوى جزائية للنيابة العامة.
سادسًا: شروط صحة الكمبيالة
- ✅ اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
- ✅ تاريخ الإنشاء والاستحقاق.
- ✅ توقيع الساحب.
- ✅ ذكر كلمة “كمبيالة”.
غياب أي شرط من هذه الشروط قد يسقط عنها الصفة القانونية كورقة تجارية.
سابعًا: أحكام قضائية مهمة
- 🧾 حكم تجاري 312/2021: “إصدار كمبيالة بدون مقابل حقيقي لا يُعد جريمة ما لم يثبت وجود نية احتيالية.”
- 🧾 حكم جزائي 119/2022: “استغلال الكمبيالة لتحصيل مال دون نية سداد يُعد نصبًا.”
خاتمة:
الكمبيالة أداة قانونية فعالة، لكنها تتطلب التعامل معها بحذر، سواء من جهة محررها أو المستفيد منها. ويظل إثبات النية وسلامة الإجراء هو الفيصل بين الالتزام المدني والجريمة الجزائية.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت محررًا أو حاملًا لكمبيالة وواجهت نزاعًا حولها، تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص بقضايا الأوراق التجارية والدفاع في الجرائم المالية.
رقم التواصل: +96597585500
