المسؤولية الجنائية في الجرائم التجارية في الكويت: متى تقوم؟ ومن يتحملها؟
تُعد المسؤولية الجنائية في الجرائم التجارية في الكويت من أخطر ما قد يواجهه التاجر أو المستثمر، إذ لا يقتصر أثرها على التعويض المالي، بل قد تمتد إلى المنع من السفر، الغرامة، أو الحبس.
في هذا المقال نوضح متى تتحول المخالفة التجارية إلى جريمة، ومن هو المسؤول جنائيًا، وما الفارق بين الخطأ المدني والجنائي.
- ليس كل نزاع تجاري جريمة.
- المسؤولية الجنائية شخصية.
- الصفة الإدارية لا تمنح حصانة.
ما المقصود بالجريمة التجارية؟
الجريمة التجارية هي فعل أو امتناع يقع أثناء ممارسة النشاط التجاري ويجرّمه القانون، ويكون من شأنه الإضرار بالثقة في المعاملات أو حماية الائتمان أو المال.
أمثلة على الجرائم التجارية الشائعة
- إصدار شيك دون رصيد
- الاحتيال التجاري
- تزوير المحررات التجارية
- إساءة استعمال أموال الشركة
- التلاعب بالدفاتر المحاسبية
الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية
| المعيار | خطأ مدني | جريمة جنائية |
|---|---|---|
| النية | إهمال أو تقصير | قصد أو علم |
| الجزاء | تعويض | حبس / غرامة |
من يتحمل المسؤولية الجنائية في الشركة؟
تقوم المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي لا الاعتباري، وغالبًا ما يسأل:
- المدير المفوض
- من أصدر الأمر
- من وقع أو نفّذ الفعل
ولا يُسأل الشريك أو المساهم لمجرد صفته.
هل تُسأل الشركة جنائيًا؟
الأصل أن الشركة لا تُحبس، لكنها قد:
- تُغرّم
- تُغلق مؤقتًا
- تُصادر أدوات الجريمة
المسؤولية الجنائية للمدير المفوض
يُسأل المدير المفوض جنائيًا إذا:
- ارتكب الفعل بنفسه
- أمر به أو أقرّه
- علم بالجريمة وسكت عنها
هل حسن النية يمنع المسؤولية الجنائية؟
في بعض الجرائم نعم، وفي أخرى لا، خصوصًا:
- جرائم الشيكات
- الجرائم الشكلية
آثار الإدانة في جريمة تجارية
- سجل جنائي
- منع سفر
- تقييد النشاط التجاري
- التأثير على الإقامة
كيف تحمي نفسك من المسؤولية الجنائية؟
- عدم التوقيع دون تحقق
- توثيق القرارات
- الفصل بين الحسابات
- الاستشارة القانونية المسبقة
الأسئلة الشائعة حول الجرائم التجارية
هل النزاع التجاري يتحول تلقائيًا إلى قضية جنائية؟
لا، إلا إذا توافرت أركان الجريمة.
هل يمكن التصالح في الجرائم التجارية؟
نعم، في حالات كثيرة وفق القانون.
هل يسقط الحق الجزائي بالسداد؟
في بعض الجرائم فقط.
خاتمة قانونية
إن المسؤولية الجنائية في الجرائم التجارية في الكويت لا تقوم إلا بتوافر أركانها، لكن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، وأي قرار تجاري غير محسوب قد يتحول إلى مسار جنائي خطير.
للدفاع في قضية تجارية جنائية أو لتقييم المخاطر قبل التوقيع أو الإدارة، تواصل مع
المحامي مشاري عبيد العنزي المختص في القضايا التجارية والجزائية في دولة الكويت.
📞 رقم التواصل: 97585500
