المسؤولية القانونية للتاجر عند إصدار فواتير مزورة أو بيع سلع مغشوشة في الكويت
يلتزم التاجر في القانون الكويتي بالنزاهة والشفافية في معاملاته، وإلا أصبح عرضة للمساءلة الجزائية والمدنية. يشكل إصدار الفواتير المزورة أو بيع سلع مغشوشة جريمة يعاقب عليها القانون لما فيها من خداع للمستهلكين وإضرار بالاقتصاد. في هذا المقال نوضح الأطر القانونية التي تحكم هذه المخالفات، والعقوبات، وطرق الدفاع.
أولًا: مفهوم الفواتير المزورة والسلع المغشوشة
- 📄 الفاتورة المزورة: وثيقة بيع تحتوي على معلومات غير صحيحة سواء في السعر أو الكمية أو الجهة الموردة.
- 📦 السلعة المغشوشة: منتج لا يتوافق مع المواصفات القياسية أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو منتهية الصلاحية.
ثانيًا: النصوص القانونية ذات الصلة
- ⚖️ قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014
- ⚖️ قانون الجزاء الكويتي – المواد المتعلقة بالتزوير (المادة 257 وما بعدها)
- ⚖️ المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها
ثالثًا: العقوبات القانونية على التاجر
- 🚫 الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات عند ثبوت التزوير.
- 🚫 غرامات تصل إلى 50,000 دينار كويتي في بعض المخالفات وفق قانون حماية المستهلك.
- 🚫 مصادرة البضائع المغشوشة أو المزورة.
- 🚫 إغلاق المنشأة أو شطب الترخيص في بعض الحالات.
رابعًا: الفرق بين الغش التجاري والتقليد التجاري
- 🟢 الغش: تغيير جوهر السلعة أو مكوناتها أو مدة صلاحيتها.
- 🟠 التقليد: وضع علامة تجارية مشابهة لأصلية بهدف تضليل المستهلك.
خامسًا: المسؤولية المدنية للتاجر
يحق للمستهلك أو الجهة المتضررة رفع دعوى تعويض ضد التاجر للحصول على تعويض مادي عن الأضرار التي تسبب بها الغش أو الفاتورة المزورة، خاصة في حال حدوث ضرر صحي أو اقتصادي.
سادسًا: كيف يُدافع التاجر عن نفسه؟
- 🔍 إثبات أن الخطأ غير متعمد أو ناتج عن مورد خارجي.
- 📑 تقديم مستندات الشراء الرسمية من الموردين.
- 📦 طلب فحص فني للمنتجات من جهة معتمدة.
- ✅ إثبات حسن النية وعدم وجود نية للغش أو التدليس.
سابعًا: دور وزارة التجارة والبلدية
تراقب وزارة التجارة والجهات البلدية الأسواق للتأكد من الالتزام بالمواصفات، وتنفذ حملات تفتيش مفاجئة، وتقوم بإغلاق المحلات المخالفة أو إحالتها للنيابة العامة.
خاتمة:
الغش التجاري وإصدار الفواتير المزورة يهددان الثقة في الأسواق الكويتية ويعرضان التاجر للمساءلة الجسيمة. الالتزام بالقوانين والشفافية في التعاملات هي السبيل الوحيد لحماية التاجر والمستهلك معًا.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا تم اتهامك كصاحب نشاط تجاري ببيع سلعة مغشوشة أو التزوير في فاتورة، لا تتردد في التواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي لمتابعة القضية وتقديم دفاع قانوني متكامل.
رقم التواصل: +96597585500
