مقدمة
تُعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم التي تمس الثقة العامة والمعاملات المالية، وقد أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل استخدام الوسائل التقنية الحديثة. في القانون الكويتي، نظّم قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 هذه الجريمة في المادة 231، واضعًا إطارًا واضحًا لها يميز بينها وبين الخلافات المدنية أو التجارية.
أولاً: تعريف النصب والاحتيال
هو استخدام طرق احتيالية أو بيانات كاذبة أو مظاهر خادعة بقصد إقناع المجني عليه بتسليم مال أو سند أو توقيع مستند، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر به وتحقيق منفعة للجاني.
ثانيًا: النص القانوني
تنص المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي على:
“كل من استعمل طرقًا احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم مال أو سند أو التوقيع عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ثالثًا: أركان الجريمة
- الركن المادي: استخدام وسيلة احتيالية (بيانات كاذبة، مستند مزور، مظهر خادع…)
- الركن المعنوي: القصد الجنائي (نية الإضرار بالمجني عليه والحصول على مال غير مشروع)
- النتيجة: تسليم المال أو التوقيع بناء على الخداع
رابعًا: أمثلة تطبيقية
- شخص يعرض وظيفة وهمية مقابل رسوم.
- بيع عقار غير مملوك للجاني باستخدام مستندات مزيفة.
- طلب دفعة مقدمة لمشروع غير موجود فعليًا.
خامسًا: الفرق بين النصب والخداع المدني
| وجه المقارنة | النصب الجنائي | الخلاف المدني |
|---|---|---|
| النية | نية مسبقة للإضرار | لا توجد نية احتيال واضحة |
| الوسائل | طرق احتيالية أو مستندات كاذبة | اختلاف في التفسير أو التنفيذ |
| القضاء المختص | النيابة والمحاكم الجزائية | المحاكم المدنية أو التجارية |
سادسًا: العقوبات
- حبس حتى 3 سنوات.
- غرامة لا تتجاوز 3,000 دينار.
- إلزام الجاني برد المال + تعويض المجني عليه.
سابعًا: موقف محكمة التمييز الكويتية
“ثبوت أن المتهم أبرم العقد وهو يعلم بعدم قدرته على التنفيذ، واستعمل وسائل خادعة، يخرج العلاقة عن نطاقها المدني وتُعد نصبًا مكتمل الأركان.”
– طعن جزائي رقم 112 لسنة 2022.
ثامنًا: نصيحة قانونية
- توثيق جميع المعاملات كتابةً.
- عدم تحويل أي مبالغ قبل التحقق من الصفة القانونية للطرف الآخر.
- اللجوء السريع للنيابة العامة عند الاشتباه بجريمة نصب.
خاتمة
جريمة النصب من الجرائم التي تتداخل مع الحياة الاقتصادية اليومية، ويحرص القانون الكويتي على ملاحقتها بقوة لحماية الثقة العامة. ويبقى الوعي القانوني والتعاقدي من أقوى وسائل الوقاية منها.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في القضايا الجزائية والاحتيال التجاري
