الوصاية على أموال القُصَّر: الفرق بين الولي والوصي والقَيِّم في القانون الكويتي

يحرص القانون الكويتي على حماية أموال القُصَّر ومن في حكمهم (المجنون، المعتوه، المحجور عليه)،
ولذلك حدّد بدقة الجهات المخوّلة بإدارة هذه الأموال، وهي: الولي، الوصي، والقَيِّم.
ولكل منهم طبيعة قانونية مختلفة وصلاحيات محددة تخضع لرقابة المحكمة وإدارة شؤون القصر.
نستعرض في هذا المقال الفروق بينهم والضوابط الحاكمة لتصرفاتهم.

أولاً: الولي – سلطته وحدودها

الولي هو الأصل في إدارة أموال القاصر، ويكون عادةً:

• الأب، ثم الجد العصبي إذا لم يوجد الأب.
• يمارس الولي الإدارة بقوة القانون ودون حاجة لقرار قضائي.
• لكن يُشترط الحصول على إذن المحكمة في التصرفات الجوهرية مثل بيع العقارات أو رهنها.

ثانياً: الوصي – تعيينه ودوره

الوصي هو من يُعيّن بوصية الأب أو الجد أو بقرار من المحكمة في حال عدم وجود ولي.
ويتميز دوره بأنه:

• يخضع تعيينه لموافقة المحكمة.
• صلاحياته أضيق من صلاحيات الولي.
• تحت رقابة أشد من إدارة شؤون القصر لضمان سلامة أموال القاصر.

ثالثاً: القَيِّم – نطاق ولايته

القَيِّم يُعيَّن بقرار قضائي لإدارة أموال:

• المجنون أو المعتوه.
• المحجور عليه لسفه أو غفلة.
• الغائب الذي لا يُعرف مكانه.

نطاق سلطة القَيِّم محدودة دائمًا ويُشترط إذن المحكمة لمعظم التصرفات.

رابعاً: الفروق الجوهرية بينهم

• الولي: يمارس سلطته بقوة القانون (الأب/الجد).
• الوصي: يُعيَّن بوصية أو حكم قضائي.
• القَيِّم: يُعيَّن لحماية أموال المحجور عليهم أو الغائبين.
• جميعهم يخضعون لرقابة المحكمة، لكن الوصي والقيم أكثر خضوعًا للقيود.

خامساً: رقابة المحكمة وإدارة شؤون القصر

تشترط القوانين الكويتية أن تخضع جميع التصرفات التي يقوم بها الوصي أو القيم، وأحيانًا الولي، لرقابة المحكمة.
كما أن إدارة شؤون القصر تراقب الحسابات وتستثمر الأموال بطريقة تضمن نماءها وحمايتها من التبديد.

الخلاصة

يتفق القانون الكويتي على أن الهدف الأساسي من الولاية والوصاية والقوامة هو تحقيق مصلحة القاصر أو المحجور عليه.
وأي تصرف لا يحقق هذه المصلحة يُعتبر باطلاً بحكم القانون وأحكام محكمة التمييز.
لذا، من الضروري أن تتم جميع التصرفات تحت إشراف ورقابة قضائية صارمة.