س61) ما شروط قبول الدعوى المدنية شكلاً؟

الإجابة: توافر الصفة والمصلحة والأهلية، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة زمانياً ومكانياً ونوعياً، واستيفاء البيانات الشكلية اللازمة.

س62) ما المقصود بدفع عدم الاختصاص المكاني ومتى يُبدى؟

الإجابة: دفع شكلي يتعلق بمكان المحكمة، ويجب التمسك به قبل إبداء أي طلب أو دفع في الموضوع وإلا سقط الحق فيه.

س63) ما أثر الحكم الغيابي وكيفية الاعتراض عليه؟

الإجابة: يبقى قائماً ما لم يُطعن فيه بالمعارضة خلال الميعاد المقرر قانوناً، فإذا قُبلت تُعاد مناقشة الموضوع أمام ذات المحكمة.

س64) ما الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية؟

الإجابة: الشكلية تتعلق بالإجراءات والاختصاص وتُبدى قبل الموضوع، والموضوعية تتصل بأصل الحق وتناقش أساس المطالبة أو نفيها.

س65) ما السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بها؟

الإجابة: الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ، الأوامر، المحررات الرسمية المذيلة بالصيغة التنفيذية، والسندات التي يمنحها القانون قوة التنفيذ.

س66) ما إجراءات الحجز التحفظي وشروطه؟

الإجابة: يشترط وجود دين مرجح الوجود وحال الأداء وخشية من تهريب المال؛ ويأذن القاضي بالحجز ويعقبه رفع دعوى موضوعية خلال الميعاد.

س67) ما الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي؟

الإجابة: التحفظي لإبقاء المال ضماناً للدين دون بيعه، أما التنفيذي فغايته بيع المال المحجوز لاستيفاء الحق بعد صدور سند تنفيذي صالح.

س68) متى يوقف التنفيذ الجبري؟

الإجابة: عند صدور قرار من المحكمة المختصة بوقف التنفيذ، أو لوجود إشكال جدّي في التنفيذ، أو لانعدام السند التنفيذي أو سقوطه.

س69) ما الفارق الجوهري بين شركة الأشخاص وشركة الأموال؟

الإجابة: الأولى تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة ومسؤولية الشركاء غالباً شخصية أو تضامنية؛ الثانية تركز على رأس المال والمسؤولية فيها محدودة بقدر الحصص أو الأسهم.

س70) ما شروط صحة عقد تأسيس الشركة؟

الإجابة: أهلية الشركاء، تحديد الغرض المشروع، بيان الحصص/الأسهم، توزيع الأرباح والخسائر، والشكلية المقررة قانوناً للتسجيل والإشهار.

س71) ما مسؤولية المدير في شركة ذات مسؤولية محدودة؟

الإجابة: مسؤولية عقدية تجاه الشركة ومسؤولية تقصيرية تجاه الغير عند الخطأ الجسيم أو مخالفة القانون أو عقد التأسيس.

س72) ما حالات انقضاء الشركة وحلّها؟

الإجابة: انتهاء المدة، تحقق الغرض أو استحالته، هلاك رأس المال أو معظمه، الاندماج، الحكم القضائي، أو الأسباب المنصوص عليها في العقد أو القانون.

س73) ما الفرق بين الضريبة والرسم؟

الإجابة: الضريبة مبلغ يُحصل بغير مقابل خاص لتمويل الخدمات العامة، أما الرسم فهو مقابل لخدمة محددة تقدمها جهة عامة للمكلّف.

س74) ما نطاق خضوع الشركات غير الكويتية للضريبة في الكويت إجمالاً؟

الإجابة: تخضع عن الدخل المتحقق من أنشطة أو عقود داخل الكويت وفق قوانين الضريبة السارية، مع مراعاة الاتفاقيات الضريبية لتجنب الازدواج حيث تنطبق.

س75) ما مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية؟

الإجابة: الأصل أن تسري القوانين الضريبية على الوقائع اللاحقة لنفاذها، ولا تمتد بأثر رجعي إلا بنص صريح وعلى نطاق ضيق جداً.

س76) ما آثار التأخر في سداد الرسوم القضائية؟

الإجابة: قد يترتب عدم قبول الإجراء أو وقف السير فيه لحين السداد، وقد تفرض غرامات تأخير وفق النصوص المنظمة.

س77) ما شروط صحة اتفاق التحكيم؟

الإجابة: أن يكون مكتوباً وصريحاً في إرادة الأطراف على عرض النزاع على التحكيم، وأن يكون النزاع قابلاً للتحكيم، مع أهلية الموقّعين واختصاصهم.

س78) ما مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي؟

الإجابة: بطلان العقد أو فسخه لا يترتب عليه بالضرورة بطلان شرط التحكيم، إذ يُعد شرطاً مستقلاً يُحتكم إليه لتحديد اختصاص هيئة التحكيم.

س79) ما قواعد تعيين المحكّمين وردّهم؟

الإجابة: يُعيَّن المحكّمون وفق اتفاق الأطراف أو قواعد المؤسسة المختارة، ويجوز ردّ المحكّم لقيام أسباب جدية تثير الشكوك في حياده أو استقلاله ضمن المواعيد المحددة.

س80) متى يُقبل طلب بطلان حكم التحكيم؟

الإجابة: عند مخالفة النظام العام، أو تجاوز الهيئة لحدود الاتفاق، أو الإخلال بحق الدفاع، أو بطلان اتفاق التحكيم، ويُرفع خلال الميعاد المقرر قانوناً.

نصيحة للممتحنين: اربط بين هذه الأسئلة والنصوص القانونية والمبادئ القضائية ذات الصلة، ودوّن أمثلة عملية من واقع القضايا في الكويت.

للتدريب الخاص أو الاستشارات، تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – محامي في الكويت – على الرقم: +96597585500