بطلان تقرير الخبير في القانون الكويتي: كيف تطعن في تقرير قد يخسرك قضيتك؟

يحتل “تقرير الخبير” مكانة جوهرية في القضاء الكويتي، وغالباً ما تستند المحاكم إلى النتائج التي يتوصل إليها الخبراء (سواء من إدارة الخبراء بوزارة العدل أو الخبراء المنتدبين) للفصل في النزاعات الفنية والمالية.
لكن، هل تقرير الخبير “مقدس” لا يمكن المساس به؟ الجواب قطعاً لا.
فقد حدد قانون الإثبات الكويتي (خاصة المواد من 133 إلى 158) إجراءات صارمة لعمل الخبير، وأي إخلال جوهري بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان التقرير واستبعاده من ملف الدعوى.
في هذا المقال، يستعرض المحامي مشاري عبيد العنزي أهم الثغرات القانونية التي تؤدي لبطلان تقرير الخبير.

أولاً: عدم دعوة الخصوم للحضور (بطلان جوهري)

نصت المادة (146) من قانون الإثبات على وجوب أن يحدد الخبير تاريخاً لبدء عمله وأن يدعو الخصوم للحضور.
ويعتبر هذا الإجراء من النظام العام لأنه يتعلق بـ “حق الدفاع”. فإذا قام الخبير بإعداد تقريره وزيارة الموقع أو فحص المستندات دون إخطار أحد الخصوم (إعلاناً صحيحاً) بموعد الاجتماع، فإن التقرير يكون باطلاً بطلانًا مطلقاً، لأنه حرم الخصم من إبداء ملاحظاته وتقديم مستنداته.

ثانياً: تجاوز الخبير لحدود المأمورية (الخوض في القانون)

مهمة الخبير “فنية” بحتة (حسابية، هندسية، طبية..)، ولا يجوز له التطرق للمسائل القانونية أو الفصل في الحقوق، لأن هذا من صميم عمل القاضي.
فإذا قام الخبير بتفسير نصوص عقود قانونية، أو قرر بطلان إجراء قانوني، أو كيف الواقعة تكييفاً قانونياً، فإنه يكون قد اغتصب ولاية القضاء، مما يجعل تقريره عرضة للبطلان أو الاستبعاد في هذا الشق.

ثالثاً: عدم مباشرة المأمورية بنفسه

الخبير (خاصة المنتدب بالاسم) محل ثقة المحكمة، وبالتالي يجب عليه أداء المأمورية بنفسه (المادة 148).
إذا ثبت أن الخبير أوكل المهمة (كلها أو جزءاً جوهرياً منها كالمعاينة) لشخص آخر دون إذن المحكمة أو اتفاق الخصوم، فإن عمله يكون باطلاً.

رابعاً: القصور في التسبيب والنتائج المتناقضة

يجب أن يكون تقرير الخبير سبباً ونتيجة. أي أن تؤدي الأبحاث التي أجراها منطقياً إلى النتيجة النهائية.
إذا كان التقرير:

• مبهماً وغامضاً لا يوضح الأسس التي بنيت عليها النتيجة.
• يحتوي على تناقض صارخ بين المقدمات (الأبحاث) والنتائج.
• أغفل الرد على اعتراضات جوهرية للخصوم (دفاع جوهري).

فإن ذلك يجعله مشوباً بالقصور، ويحق للمحامي طلب إعادة المأمورية لخبير آخر أو لجنة ثلاثية.

خاتمة: لا تسلم بتقرير الخبير كأمر واقع

إن وصول تقرير الخبير بنتيجة سلبية ليس نهاية المطاف. فكم من قضية خاسرة تحولت إلى رابحة بعد أن تمكن المحامي المتمكن من “نسف” تقرير الخبير ببيان أوجه البطلان فيه، وإقناع المحكمة بندب لجنة خبراء جديدة.
دراسة التقرير والطعن فيه تتطلب خبرة قانونية ومحاسبية/هندسية دقيقة لضمان عدم ضياع الحقوق.