بيع البضائع المقلدة – المسؤولية القانونية على البائع والمستورد في الكويت
تنتشر في الأسواق الكويتية بضائع تحمل علامات تجارية مقلدة، سواء في الملابس أو الإكسسوارات أو العطور، ما يُعد جريمة تمس حقوق الملكية الفكرية للمصنّعين الأصليين. في هذا المقال نوضح المسؤولية القانونية للبائع والمستورد، العقوبات، طرق إثبات التقليد، وإجراءات المصادرة والتعويض.
أولًا: ما هي البضائع المقلدة؟
هي المنتجات التي تستخدم علامة تجارية مطابقة أو مشابهة بعلامة مسجلة لجهة أخرى، بهدف تضليل المستهلك، وتشمل المنتجات المادية (مثل الحقائب والساعات) أو البرمجيات وحتى المواد الغذائية.
ثانيًا: الإطار القانوني للتجريم
- 📘 القانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن تنظيم العلامات التجارية.
- 📘 قانون الجمارك الكويتي – المادة 38 بشأن منع دخول البضائع المقلدة.
- 📘 قانون الجزاء الكويتي – المادة (172): يعاقب كل من قلد علامة تجارية مسجلة أو استورد بضائع مقلدة.
ثالثًا: المسؤولية القانونية على البائع
- 🟥 يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار.
- 🟥 مصادرة البضائع المقلدة وإتلافها على نفقة المخالف.
- 🟥 إغلاق المحل مؤقتًا أو نهائيًا بقرار من النيابة أو المحكمة.
ويُعتبر البائع مسؤولًا حتى وإن لم يكن يعلم بأن البضائع مقلدة، حسب مبدأ “المسؤولية المفترضة”.
رابعًا: مسؤولية المستورد
- 🟥 الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
- 🟥 الغرامة من 5000 إلى 10000 دينار.
- 🟥 شطب الرخصة التجارية وإدراج المخالف في القائمة السوداء لدى وزارة التجارة.
- 🟥 إتلاف الشحنة أو إرجاعها على نفقته.
وتطبق العقوبات حتى في حال كان التقليد جزئيًا أو غير متقن.
خامسًا: طرق كشف البضائع المقلدة
- 🔍 شكوى من صاحب العلامة الأصلية إلى إدارة الرقابة التجارية أو الجمارك.
- 🔍 تفتيش مفاجئ للمخازن والمحال.
- 🔍 فحص العلامة من قبل خبير مسجل لدى المحكمة.
وغالبًا ما يتعاون أصحاب العلامات التجارية مع الجمارك لرصد التقليد.
سادسًا: التعويض المدني
- 💰 لصاحب العلامة التجارية المطالبة بتعويض مالي نتيجة استغلال سمعته التجارية.
- 💰 يجوز رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة التجارية أو المدنية.
- 💰 التعويض يشمل الضرر المالي والسمعة وخسارة السوق.
ويتم تقدير مبلغ التعويض وفق حجم المبيعات المقلدة أو الضرر الناتج عنها.
سابعًا: أحكام قضائية هامة
- 🧾 حكم تجاري رقم 114/2021: “إغلاق محل وفرض تعويض 10,000 د.ك لصالح علامة عطور عالمية.”
- 🧾 حكم جزائي 62/2020: “تغريم مستورد ساعات مقلدة وإتلاف البضاعة وتحميله الرسوم.”
خاتمة:
بيع أو استيراد البضائع المقلدة ليس فقط مخالفة تجارية بل جريمة تمس الاقتصاد وحقوق الملكية الفكرية. ويجب على كل تاجر التأكد من مصدر بضاعته حمايةً لنفسه ولمستهلكيه.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تواجه قضية بضائع مقلدة أو ترغب بحماية علامتك التجارية؟ تواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي المختص في قضايا العلامات التجارية والجمارك لتقديم المشورة والتمثيل القانوني.
رقم التواصل: +96597585500
