بيع عقارات القُصَّر في الكويت: الضوابط القانونية وأحكام محكمة التمييز

يُعتبر بيع عقارات القُصَّر من أكثر التصرفات حساسية في القانون الكويتي،
إذ يُخشى أن يُستخدم في تبديد أموالهم أو الإضرار بحقوقهم المستقبلية.
لذلك، وضع قانون الولاية على المال رقم 67 لسنة 1983 والمواد ذات الصلة من القانون المدني
قيودًا صارمة تضمن أن يكون البيع في مصلحة محضة للقاصر،
وأكدت محكمة التمييز على أن أي مخالفة لهذه القيود تؤدي إلى بطلان التصرف.

أولاً: النصوص القانونية المنظمة

نصت المواد (15 – 20) من قانون 67/1983 على أن أي تصرف في أموال القاصر،
وخاصة العقارات، يحتاج إلى إذن مسبق من المحكمة،
ويكون البيع بالمزاد العلني أو بما تراه المحكمة يحقق مصلحة القاصر.
كما نص القانون المدني على بطلان أي تصرف يتم دون هذا الإذن.

ثانياً: شروط جواز بيع عقارات القصر

• وجود ضرورة أو مصلحة محققة مثل سداد ديون مستحقة أو الاستثمار الأفضل للقاصر.
• الحصول على إذن قضائي مسبق من المحكمة المختصة.
• إجراء البيع بشفافية وبما يضمن الحصول على أعلى قيمة للعقار.
• إيداع ثمن البيع في حساب خاص باسم القاصر يخضع لإشراف إدارة شؤون القصر.

ثالثاً: دور المحكمة وإدارة شؤون القصر

المحكمة لا تكتفي بالموافقة الشكلية، بل تتحقق من:

• جدوى البيع مقارنةً بالاحتفاظ بالعقار.
• تقييم الخبراء للعقار ومطابقته لسعر السوق.
• تأمين عائد البيع بما يحقق مصلحة القاصر المستقبلية.

رابعاً: أحكام محكمة التمييز الكويتية

• قضت بأن أي بيع يتم دون إذن المحكمة باطل مطلق لا يُعتد به.
• أكدت على أن معيار الإجازة هو المصلحة المحضة للقاصر، لا مصلحة الولي أو الوصي.
• اعتبرت أن مجرد رغبة الوصي أو ضغوط مالية شخصية لا تُبرر التصرف.

خامساً: أمثلة تطبيقية

• محكمة الأحوال رفضت بيع عقار قاصر لعدم وجود ضرورة ملحّة رغم طلب الولي.
• محكمة التمييز أبطلت بيع عقار لقصّر تم بعقد خاص دون إذن قضائي.
• أجازت المحكمة بيع عقار إذا كان الثمن سيوجه لسداد ديون مستحقة على التركة.

الخلاصة

بيع عقارات القصر في الكويت يخضع لرقابة مشددة من القضاء لضمان صون أموال القصر وتحقيق مصلحتهم.
القاعدة العامة: لا بيع إلا بإذن المحكمة ووفق الضوابط القانونية.
وأي مخالفة لهذه الضوابط تؤدي إلى بطلان التصرف وعدم حجيته.