تأسيس شركة أجنبية في الكويت: الشروط والإجراءات وفق القانون الجديد

شهدت البيئة الاستثمارية في دولة الكويت تطوراً تشريعياً ملحوظاً، حيث فتح المشرع الكويتي الباب أمام المستثمرين الأجانب لتأسيس شركاتهم بنسب ملكية تصل إلى 100% في قطاعات محددة، وذلك تشجيعاً لرأس المال الأجنبي.
في هذا الدليل القانوني، نستعرض الخيارات المتاحة للشركات الأجنبية لفتح فروع لها أو تأسيس كيانات جديدة داخل الكويت، استناداً إلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013.

أولاً: أشكال تواجد الشركات الأجنبية في الكويت

وفقاً للقوانين الكويتية الحالية، يمكن للمستثمر الأجنبي دخول السوق الكويتي عبر ثلاثة مسارات رئيسية:

1. تأسيس شركة كويتية (ذ.م.م) بمشاركة شريك كويتي.
2. ترخيص استثماري لملكية أجنبية بنسبة 100% عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA).
3. فتح فرع لشركة أجنبية (للشركات المرتبطة بعقود حكومية أو مشاريع كبرى).

ثانياً: تأسيس شركة بملكية أجنبية 100%

بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، أصبح بالإمكان تأسيس شركة مملوكة بالكامل للأجانب دون الحاجة لوكيل محلي، ولكن بشروط محددة تضعها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومن أهمها:

• أن يقدم المشروع قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي (نقل تكنولوجيا، توظيف عمالة وطنية، تدريب).
• تقديم دراسة جدوى اقتصادية شاملة.
• الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً: فتح فرع لشركة أجنبية

أجاز قانون الشركات ولائحته التنفيذية للشركات الأجنبية فتح فروع لها في الكويت لممارسة أعمالها، وغالباً ما يرتبط هذا الخيار بالشركات التي تبرم عقوداً مع الحكومة أو الهيئات العامة.
في هذه الحالة، لا تعتبر الشركة كياناً قانونياً منفصلاً عن الشركة الأم، بل هي امتداد لها، وتتحمل الشركة الأم كافة المسؤوليات المالية للفرع.

رابعاً: الشراكة التقليدية (نظام الـ 49% – 51%)

وهو الخيار الأكثر شيوعاً وسرعة في الإجراءات. حيث يتم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (W.L.L) يكون فيها:

• الشريك الكويتي: يمتلك ما لا يقل عن 51% من الحصص.
• الشريك الأجنبي: يمتلك بحد أقصى 49%.

*ملاحظة هامة: يمكن تنظيم الإدارة والأرباح وتوزيع الصلاحيات باتفاقيات جانبية وعقود إدارة تضمن حقوق المستثمر الأجنبي في الإدارة الفعلية للشركة.

خاتمة ونصيحة قانونية

إن اختيار الهيكل القانوني المناسب (فرع، شركة مساهمة، أم ذ.م.م) يعتمد بشكل كلي على طبيعة نشاطك وحجم رأس المال. الإجراءات أمام وزارة التجارة وهيئة الاستثمار تتطلب دقة في صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي لتجنب أي عوائق مستقبلية أو ضرائب غير متوقعة.
لذا، فإن الخطوة الأولى للنجاح في السوق الكويتي تبدأ باستشارة محامٍ خبير في تأسيس الشركات وقوانين الاستثمار.