تزوير الشيكات في القانون الكويتي: جريمة خطيرة وعقوبات رادعة
يُعد تزوير الشيكات من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد الثقة في النظام المصرفي وتُعرض مصالح الأفراد والشركات للخطر. وقد شدد المشرّع الكويتي العقوبات على مرتكبي جرائم التزوير، لا سيما إذا كان محل التزوير شيكًا يمثل وسيلة دفع رسمية ومعتمدة في التعاملات المالية اليومية. في هذا المقال، نوضح أركان جريمة تزوير الشيكات والعقوبات القانونية المترتبة عليها وفقًا لقوانين دولة الكويت.
أولاً: مفهوم تزوير الشيكات
تزوير الشيك هو كل فعل يؤدي إلى تغيير الحقيقة في محرر الشيك أو بياناته بقصد الإضرار بالغير أو التربح غير المشروع. ويشمل التزوير:
- تزوير توقيع الساحب (صاحب الحساب البنكي).
- تغيير مبلغ الشيك أو اسم المستفيد.
- تحريف تاريخ إصدار الشيك أو بيانات البنك.
- إنشاء شيك مزور بالكامل باسم بنك وهمي أو غير موجود.
ثانياً: النصوص القانونية المنظمة لتزوير الشيكات
تنظم جريمة تزوير الشيكات في الكويت بموجب:
- قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960
- قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980
ومن أبرز المواد ذات الصلة:
المادة (257) من قانون الجزاء: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قلد أو زور محررًا عرفيًا أو رسميًا بقصد استعماله على وجه غير مشروع».
المادة (237) من قانون الجزاء: «كل من استعمل محررًا مزورًا وهو يعلم بتزويره، يُعاقب بذات عقوبة التزوير».
المادة (237 مكرر) مضافة بالقانون 9 لسنة 2020: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من ارتكب تزويرًا في محررات بنكية أو شيكات بقصد الاستيلاء على أموال الغير».
المادة (526) من قانون التجارة: «إذا ظهر في الشيك تزوير أو تم توقيعه من غير صاحبه، فللبنك الامتناع عن صرفه ويُحمل من سعى إلى صرفه المسؤولية القانونية».
ثالثاً: أركان جريمة تزوير الشيك
- الركن المادي: يتمثل في قيام الجاني بفعل مادي يؤدي إلى تغيير الحقيقة في الشيك.
- الركن المعنوي: نية الجاني في الإضرار أو الاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير.
- العلم: يجب أن يكون الجاني على علم بأن الشيك مزور أو أن التوقيع غير صحيح.
رابعاً: العقوبات المقررة لتزوير الشيكات
يعاقب مرتكب تزوير الشيكات وفقًا لطبيعة الجريمة:
- في حال التزوير العرفي: الحبس حتى 7 سنوات (المادة 257).
- في حال التزوير البنكي: الحبس من 5 إلى 10 سنوات (المادة 237 مكرر).
- في حال استعمال الشيك المزور: نفس عقوبة مرتكب التزوير (المادة 237).
خامساً: المسؤولية المدنية والجزائية
بالإضافة إلى العقوبة الجنائية، يجوز للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استخدام شيك مزور، استنادًا إلى المادتين 227 و 228 من القانون المدني بشأن المسؤولية التقصيرية.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام المزور برد المبالغ المستولى عليها أو التعويض عن الضرر المعنوي مثل فقدان السمعة والثقة البنكية.
سادساً: كيف يُكشف التزوير في الشيك؟
- تحقيقات النيابة العامة وتحليل المستندات.
- الاستعانة بخبير خطوط للتأكد من صحة التوقيع.
- مقارنة بيانات الشيك بسجلات البنك.
سابعاً: موقف القضاء الكويتي
أكدت محكمة التمييز الكويتية في أحكام متعددة أن تزوير الشيكات يُعد جريمة مكتملة الأركان متى ثبت التزوير بعنصريه المادي والمعنوي، ولا يشترط لصحة الإدانة أن يتم صرف الشيك فعلاً، بل يكفي تقديمه بقصد الاحتيال.
ثامناً: نصيحة قانونية مهمة
تزوير الشيكات جريمة جسيمة تؤدي إلى مساءلة جنائية ومدنية صارمة. لذلك إذا كنت طرفًا في قضية تتعلق بشيك مشكوك فيه، فمن الضروري أن تستعين بمحامٍ مختص فورًا.
للاستشارة القانونية الفورية: يمكنك التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم +96597585500.
تنويه: هذا المقال للغرض التوعوي ولا يُعتبر بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة.
