في مثل هذه الحالات التي يتم فيها تسجيل راتب العامل في إذن العمل أو عقد العمل بمبلغ غير حقيقي (400 د.ك)، بينما الراتب الفعلي المدفوع هو أقل (200 د.ك)، فإن القضية تدخل ضمن الإثبات على صورية البيانات، وقد تعاملت محكمة التمييز الكويتية مع هذا النوع من المنازعات في أكثر من موضع. وسنوضح أدناه المخرج القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لنفي الراتب المعلن، وتثبيت الراتب الحقيقي المدفوع.
🔹 أولًا: القاعدة القانونية العامة – الصورية والإثبات
وفقًا للقواعد العامة في قانون الإثبات الكويتي:
الصورية في العقود: إذا ثبت أن العقد صوري، جاز للمتضرر إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة والقرائن، حتى لو كان العقد مكتوبًا. هذا ما قضت به محكمة التمييز مرارًا، حيث أقرت أنه:
“إذا ثبت أن ما دون في العقد لا يعبر عن الحقيقة، جاز للمحكمة أن تعتمد على البينة والقرائن لإثبات الواقع الحقيقي، ولو خالف ما هو مدون بالكتابة.”
📌 تمييز مدني – الطعن رقم 200/2002 – جلسة 3/6/2003
🔹 ثانيًا: إثبات الصورية في الراتب
إذا تم إثبات أن العامل كان يتقاضى فعليًا 200 د.ك فقط، رغم أن عقد العمل أو إذن العمل ينص على 400 د.ك، فإن بإمكان العامل (أو صاحب العمل في بعض الحالات) إثبات الراتب الحقيقي من خلال:
✅ وسائل الإثبات المقررة:
شهادات التحويل البنكي إلى العامل إن وجدت. سجلات الحضور والانصراف، ومدة العمل الفعلية. إقرارات أو رسائل نصية أو بريد إلكتروني بين الطرفين. شهادة الشهود من زملاء العمل أو مسؤولي الحسابات. كشف حساب العامل البنكي إذا استلم الراتب نقدًا أو جزئيًا.
🔹 ثالثًا: التكييف القانوني لإذن العمل الصوري
📌 المبدأ:
إذا تبين أن الراتب المسجل في إذن العمل أو العقد صوري فقط لغرض الحصول على “التحاق بعائل”، فإن هذا التصرف:
يعد تحايلاً على القانون، ويجوز للطرف المتضرر أن يطلب إبطال ما دون من بيانات غير حقيقية واعتبارها صورية.
⚖️ ما قررته محكمة التمييز:
“إذا ثبت أن بيانات العقد أو إذن العمل قد أُدرجت على خلاف الحقيقة لتغطية غرض معين غير مشروع (كالتحايل على شروط الإقامة)، فإن المحكمة تتجاهل تلك البيانات وتُعمل الواقع الثابت بالأدلة.”
📌 تمييز عمالي – الطعن رقم 151/2010 عمالي – جلسة 14/11/2011
🔹 رابعًا: التمسك بالقواعد العمالية الخاصة
وفق المادة 33 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي:
“يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل شروط العمل والأجر تفصيلًا عند التعاقد”.
وإذا خالف ذلك، فإن:
العبء ينتقل على صاحب العمل لإثبات صحة ما ورد في إذن العمل والعقد، والعامل له الحق بإثبات الأجر الحقيقي بجميع وسائل الإثبات دون التقيد بالكتابة.
✅ الخلاصة القانونية التي يمكن الدفع بها:
إن الراتب المذكور في إذن العمل (400 د.ك) تم تدوينه بصورة صورية فقط لتمكين العامل من الحصول على إقامة التحاق بعائل، وهذا يشكل تحايلاً على شروط الإقامة، ولا يعبر عن الراتب الحقيقي، الذي هو (200 د.ك)، ويستند المدعي في ذلك إلى قرائن قوية، منها التحويلات البنكية الفعلية، ومدة العمل، وشهادات الشهود، واعترافات ضمنية إن وجدت.
وبالتالي يطلب القضاء بإعمال الواقع لا الشكل، واعتبار أن الأجر الحقيقي للعامل هو 200 د.ك.
💼 دعوة للتواصل
هل تواجه موقفًا مشابهًا أو ترغب بالحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا العمل والعقود في الكويت؟
📞 تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – محامٍ مختص بالقضايا العمالية.
📍 الكويت – اتصل الآن على: +96597585500
