توزيع التركة وفق القانون الكويتي بين الورثة الشرعيين
تعتبر مسألة توزيع التركة من أهم القضايا التي تنشأ بعد وفاة المورث، حيث يضمن القانون الكويتي – المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية – حقوق الورثة بطريقة عادلة. يتناول هذا المقال الأحكام القانونية التي تنظم توزيع الميراث، أنواع الورثة، آلية الحصر والتوزيع، والاعتراضات الممكنة، مع الإشارة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية الكويتي ذات الصلة.
أولًا: القاعدة الشرعية والقانونية لتوزيع التركة
يستند القانون الكويتي في تنظيم مسائل الميراث إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بموجب القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. حيث يتم تحديد أنصبة الورثة من التركة حسب نوع القرابة والجنس، وفقًا لما ورد في الكتاب والسنة والإجماع.
ثانيًا: أنواع الورثة الشرعيين في القانون الكويتي
- 📌 الورثة بالفرض: هم أصحاب أنصبة محددة كالزوج/الزوجة، الأب، الأم، الجدة، البنت، الأخت.
- 📌 الورثة بالتعصيب: يرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض، كالإبن، الأخ، العم.
- 📌 الورثة بالرحم: لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب فروض أو عصبة، مثل ابن العم لأم.
ثالثًا: الخطوات القانونية لتوزيع التركة
- 1- إصدار شهادة وفاة للمتوفى من الجهات المختصة.
- 2- استخراج إعلام الوراثة من المحكمة الجعفرية أو السنية بحسب مذهب الورثة.
- 3- تقديم طلب حصر تركة يشمل جميع ممتلكات المتوفى (عقارات، حسابات، أسهم…).
- 4- حصر الديون والالتزامات وسدادها قبل القسمة.
- 5- تقديم دعوى قسمة إذا لم يتم التوزيع وديًا بين الورثة.
رابعًا: التوزيع الفعلي للتركة – أمثلة تطبيقية
على سبيل المثال: توفي شخص وترك زوجة، أم، وابن. وفقًا للقانون:
- 👩🦰 الزوجة ترث الثمن لوجود فرع وارث (الإبن) – المادة 289.
- 👵 الأم ترث السدس – المادة 287.
- 👦 الابن يرث الباقي بالتعصيب – المادة 293.
خامسًا: التركة التي تشمل عقارات أو شركات
إذا كانت التركة تتضمن عقارات أو أسهم في شركة، فيتم تقييم تلك الأصول بواسطة خبير وتحديد قيمتها النقدية لتسهيل القسمة، وإذا تعذر التقسيم، يمكن بيع العقار وقسمة الثمن.
سادسًا: الاعتراضات في توزيع التركة
يمكن للورثة تقديم اعتراض أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ❗الطعن في صحة إعلام الوراثة.
- ❗الاعتراض على إدخال شخص غير وارث.
- ❗الاعتراض على تقدير التركة أو إغفال أموال.
سابعًا: المواد القانونية الأساسية
- 📜 المادة 281: يحدد الورثة وأصنافهم.
- 📜 المادة 289: نصيب الزوجة في التركة.
- 📜 المادة 287: نصيب الأم والأب.
- 📜 المادة 293: قواعد التعصيب.
- 📜 المادة 300: طريقة قسمة التركة.
ثامنًا: متى يجب اللجوء للقضاء؟
إذا حصل خلاف بين الورثة على التوزيع، أو امتنع أحدهم عن تنفيذ الاتفاق، تُرفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة المختصة، ويمكن طلب تعيين حارس قضائي لحين الفصل في الدعوى.
خاتمة:
التركة حق لكل وارث، ويضمن القانون الكويتي عدم ضياع حقوق أي طرف من الورثة. من المهم فهم الأنصبة القانونية وتقديم إعلام الوراثة الرسمي قبل البدء بأي تصرف مالي أو قانوني في أموال المتوفى.
استشارة قانونية متخصصة:
إذا كنت طرفًا في تركة ولم تحصل على حقك، أو واجهت نزاعًا في توزيع الإرث، تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي، المتخصص في قضايا الورثة والمواريث.
رقم التواصل: +96597585500
