جرائم الاحتيال المالي في الشركات – المسؤولية القانونية والجزاءات في قانون الكويت
تنتشر في بعض البيئات التجارية جرائم الاحتيال المالي داخل الشركات، سواء عبر تزوير المحاضر، أو تحويل أموال دون وجه حق، أو التلاعب في الحسابات. القانون الكويتي، عبر قانون الجزاء وقانون الشركات، حدد بدقة أشكال هذه الجرائم وحدد العقوبات الخاصة بها. في هذا المقال نستعرض صور الاحتيال المالي، من تقع عليه المسؤولية، والعقوبات القانونية لكل حالة.
أولًا: تعريف الاحتيال المالي في بيئة الشركات
يُقصد بالاحتيال المالي كل فعل أو امتناع يهدف إلى الحصول على منافع مالية غير مشروعة من أموال الشركة، أو من الغير، عن طريق التضليل أو التزوير أو الإخفاء أو إساءة الأمانة، سواء من موظف أو شريك أو مدير.
ثانيًا: أبرز صور الاحتيال المالي في الشركات
- 🔹 التلاعب في السجلات المحاسبية.
- 🔹 تحويل أموال الشركة إلى حسابات شخصية.
- 🔹 تزوير محاضر الجمعيات العمومية أو محاضر مجلس الإدارة.
- 🔹 بيع أصول الشركة بأسعار وهمية.
- 🔹 إدخال فواتير غير حقيقية.
- 🔹 تضخيم مصروفات التشغيل عمدًا لإخفاء الأرباح.
ثالثًا: القوانين التي تحكم جريمة الاحتيال المالي
📜 قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960: يعالج جرائم التزوير وخيانة الأمانة والنصب.
📜 قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016: يعالج جرائم تزوير المحاضر، التصرف غير المشروع في أموال الشركة، وإخفاء البيانات المالية.
📜 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013: يجرّم استخدام عوائد غير مشروعة في الأنشطة الاقتصادية.
رابعًا: مسؤولية مرتكب الاحتيال
يقع عبء المسؤولية الجنائية على الشخص الذي ارتكب الفعل:
✔️ سواء كان مديرًا أو شريكًا أو موظفًا.
✔️ وتُضاف المسؤولية المدنية إن ترتب ضرر مالي.
✔️ وفي حال كان هناك تواطؤ من عدة أطراف، تُطبق العقوبة على الجميع كمساهمين في الجريمة.
خامسًا: العقوبات القانونية
- 🔻 خيانة الأمانة: الحبس حتى 3 سنوات (المادة 240 جزاء).
- 🔻 التزوير: الحبس حتى 7 سنوات (المادة 257 جزاء).
- 🔻 النصب والاحتيال: الحبس حتى 3 سنوات وغرامة (المادة 231 جزاء).
- 🔻 تضليل الجهات الرقابية: الحبس حتى 5 سنوات في قانون الشركات.
سادسًا: كيفية التصدي لهذه الجرائم داخل الشركة
- 🔐 تعيين مدقق حسابات خارجي محايد.
- 📈 مراجعة دورية لحسابات الشركة.
- 📝 تسجيل محاضر الاجتماعات بالتفصيل وتوثيقها قانونيًا.
- 👨⚖️ تعيين مستشار قانوني دائم لمراقبة التزامات الإدارة.
سابعًا: خطوات رفع دعوى ضد مرتكب الاحتيال
- 📌 تقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة مرفقة بالمستندات.
- 📌 فتح بلاغ جزائي ضد الشخص أو الأشخاص المعنيين.
- 📌 التقدم بدعوى مدنية موازية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المالي.
- 📌 إمكانية المطالبة بالحجز التحفظي على أموال المرتكب.
خاتمة:
جرائم الاحتيال المالي تمثل خطرًا على بقاء الشركات وثقة الشركاء والعملاء. القانون الكويتي صارم في معالجتها، ويجب على كل شركة تبني سياسة داخلية للوقاية والكشف المبكر، والاستعانة بمحامي مختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
استشارة قانونية متخصصة:
هل تشك في وجود احتيال داخل شركتك؟ تواصل مع المحامي
مشاري عبيد العنزي فورًا لحماية شركتك، وبدء الإجراءات القانونية الصحيحة لاسترداد الأموال ومحاسبة المسؤولين.
رقم التواصل: +96597585500
