جرائم تقنية المعلومات والشائعات في الكويت وفق القانون 63/2015

مع تطور التكنولوجيا وزيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم تُعرف بـجرائم تقنية المعلومات.
وللتصدي لهذه الجرائم، أصدر المشرّع الكويتي القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع من إساءة استخدام التكنولوجيا، خاصة ما يتعلق بجرائم الاختراق، نشر الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي.

أولاً: الإطار القانوني للقانون 63/2015

صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحدد مجموعة من الأفعال التي تُعتبر جرائم عند ارتكابها باستخدام الأجهزة أو الشبكات الإلكترونية.
ويغطي القانون كلاً من: الجرائم ضد الأفراد، الجرائم ضد المؤسسات، والجرائم الماسة بأمن الدولة.

ثانياً: أبرز الجرائم المنصوص عليها

• الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسب الآلي.
• الاستيلاء على بيانات أو معلومات شخصية بدون إذن.
• نشر أو إرسال محتوى إباحي أو مخالف للآداب العامة.
• الاحتيال الإلكتروني وسرقة البطاقات المصرفية.
• إساءة استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل لنشر الشائعات.

ثالثاً: العقوبات المقررة

تختلف العقوبات بحسب الجريمة، وتشمل:

• الحبس: قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات في بعض الجرائم.
• الغرامة المالية: قد تتجاوز 20,000 دينار كويتي.
• مصادرة الأجهزة: المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
• إغلاق الموقع أو الحساب: إذا كان يُستخدم في الجريمة.

رابعاً: نشر الشائعات عبر الإنترنت

شدد القانون على معاقبة نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي تسيء إلى هيبة الدولة أو تزعزع الأمن.
فالمادة (6) تنص على تجريم أي فعل ينشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة الفوضى أو الإضرار بالمصلحة العامة.

خامساً: أمثلة واقعية على جرائم تقنية المعلومات

• حالة ابتزاز إلكتروني عبر وسائل التواصل، حيث أُدين الجاني بالحبس 3 سنوات وغرامة.
• قضية استيلاء على بطاقات بنكية عبر الإنترنت وغسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
• محاكمة أفراد لنشر شائعات سياسية كاذبة عبر تويتر تتعلق بالشأن العام.

سادساً: الحقوق والانتقادات

رغم أهمية القانون في حماية المجتمع، وُجِّهت له انتقادات تتعلق بـحرية التعبير، حيث وُصف بأنه قد يُستخدم لتقييد النقد على الإنترنت.
لذلك، من المهم الموازنة بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

الخلاصة

يُعتبر القانون 63/2015 أداة مهمة في التصدي لجرائم الإنترنت في الكويت، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الحديثة.
ومع ذلك، فإن التطبيق السليم يحتاج إلى تفسير متوازن يحقق الردع دون الإضرار بحقوق الأفراد.
إذا واجهت أي قضية مرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، فإن استشارة محامٍ مختص خطوة أساسية لحماية حقوقك.