جريمة إساءة الأمانة في القانون الكويتي – الفروق بينها وبين الاختلاس

جريمة إساءة الأمانة في القانون الكويتي – الفروق بينها وبين الاختلاس

مقدمة

تُعد جريمة إساءة الأمانة من الجرائم المالية التي كثيرًا ما تختلط على غير المختصين بجريمة الاختلاس، رغم أن لكل منهما أركانه الخاصة وآثاره القانونية المختلفة. في القانون الكويتي، نظم قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 هذه الجريمة بشكل دقيق، بهدف حماية التعاملات المدنية والتجارية التي تُبنى على الثقة.

أولاً: تعريف جريمة إساءة الأمانة

تتحقق جريمة إساءة الأمانة عندما يقوم شخص بتبديد أو استعمال مال مملوك للغير كان في حيازته على سبيل الأمانة، بقصد تملكه أو حرمان صاحبه منه دون وجه حق.

ثانيًا: النص القانوني

تنص المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي على:

“كل من اختلس مالاً منقولاً أُودع لديه على سبيل الأمانة أو الإيجار أو الرهن أو الوكالة أو الشراكة أو الوديعة أو لأداء عمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3,000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

ثالثًا: أركان جريمة إساءة الأمانة

  1. وجود مال منقول مملوك للغير.
  2. وجود علاقة أمانة (وكالة – شراكة – وديعة – إيجار… إلخ).
  3. قيام الجاني بالتصرف في المال بقصد تملكه أو إنكاره أو إنكار العلاقة القانونية.

رابعًا: الفرق بين إساءة الأمانة والاختلاس

وجه المقارنة إساءة الأمانة الاختلاس
طبيعة العلاقة علاقة خاصة – حيازة عادية أو مدنية علاقة وظيفية أو عامة – حيازة بحكم الوظيفة
المجني عليه شخص طبيعي أو اعتباري غالبًا الدولة أو شركة عامة
نطاق القانون القطاع الخاص والتجاري القطاع العام أو من في حكمه
الركن المادي التبديد أو الاستعمال الاستيلاء

خامسًا: تطبيقات عملية

  • محاسب في شركة يأخذ أموالًا من صندوق الأمانات وينكر استلامها.
  • شريك تجاري يحتفظ بعائدات نشاط مشترك ويستخدمها لحسابه.
  • مندوب مبيعات يستلم مبلغًا من عميل ولا يسلمه لصاحب العمل.

سادسًا: العقوبة

تتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة، وقد تُشدد إذا اقترنت الجريمة بالتزوير أو التهديد.

سابعا: موقف محكمة التمييز الكويتية

“ثبوت تسلُّم المال على سبيل الوكالة، ثم إنكاره، يُعد إساءة أمانة موجبة للعقوبة وفق المادة 240 من قانون الجزاء.”
– طعن جزائي رقم 212 لسنة 2019.

خاتمة

تُعد إساءة الأمانة من الجرائم الخطيرة التي تضر بالثقة في المعاملات، ويفترض بالمؤسسات التجارية والمواطنين توثيق العلاقات القانونية بشكل واضح لتفادي النزاعات أو الملاحقات القضائية.


للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في الجرائم المالية والمدنية

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

Tags

best lawyer in Kuwait business lawyer Kuwait civil lawyer Kuwait commercial lawyer Kuwait contract lawyer Kuwait Corporate Law criminal lawyer Kuwait dispute resolution Kuwait divorce lawyer Kuwait Family Law. family lawyer Kuwait Free Legal Consultation Kuwaiti lawyer Labor Law Law Firm in Kuwait Lawyer in Kuwait legal consultations Kuwait legal representation Kuwait legal services in Kuwait Mishari Obaid Al-Anzi Real Estate Law real estate lawyer Kuwait Specialized Lawyer إلغاء منع السفر، قانون الكويت، منع السفر في الكويت، رفع منع السفر، تسوية الديون في الكويت، محامي في الكويت، طلب إلغاء منع السفر. الحلول القانونية الراتب المحجوز الضبط والإحضار القروض الاستهلاكية المحامي مشاري العنزي تابي تمارا حبس المدين قانون الإفلاس الكويتي قوانين الكويت محامي اسره محامي جنايات محامي في الكويت، استشارة قانونية، محامي تجاري، محامي قضايا جنائية، محامي عقاري، البحث عن محامي، مكتب محاماة محامي كويتي، استشارة قانونية مجانية، مكتب محاماة في الكويت، محامي متخصص في الكويت، قانون الشركات، قانون العقارات، قانون العمل، قانون الأسرة. مشاكل الديون مشاكل القروض

التواصل الاجتماعي